وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات حادة لما وصفته باحتكار سوق السمك في المغرب، محذرة من تعرض المواطنين الذين يفضحون الفساد لمضايقات وعقوبات بدلا من حماية حقوقهم.
استشهدت التامني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بقصة الشاب “عبدو” بائع السردين في مراكش، الذي كان يبيع السمك بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما تتجاوز أسعاره في الأسواق 15 درهما، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تعكس هيمنة بعض الجهات على السوق ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضحت البرلمانية أن السردين يشترى من الموانئ بثلاثة دراهم فقط، لكنه يصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة بسبب المضاربة، مما يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الغذائية.
وانتقدت التامني سرعة تحرك السلطات ضد الشاب بائع السمك، بحجة عدم احترامه لمعايير السلامة الصحية، بدلا من فتح تحقيق حول الأسعار الحقيقية للأسماك. كما تساءلت عن مدى التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية بمراقبة جميع نقاط البيع، بما في ذلك المتاجر الكبرى، أم أن التدخل يقتصر فقط على المبادرين الصغار الذين يفضحون احتكار السوق.
حملت النائبة البرلمانية وزارة الفلاحة مسؤولية مواجهة ارتفاع الأسعار، معتبرة أن هذه الظاهرة أثارت استياء المواطنين وأفقدتهم الثقة في مؤسسات الرقابة. وشددت على أن عدم اتخاذ إجراءات ضد المحتكرين يطرح تساؤلات حول مدى انحياز الجهات المسؤولة للفاعلين الكبار على حساب المستهلكين الصغار، مطالبة بفتح تحقيق شفاف في طريقة تسعير الأسماك داخل الأسواق الكبرى.
أكدت التامني أن التلاعب بالأسعار يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات يعزز هيمنة المضاربين على السوق ويكرس مبدأ الإفلات من العقاب.
واختتمت النائبة البرلمانية تصريحاتها بالدعوة إلى اتخاذ تدابير فعلية لحماية المستهلك المغربي من استغلال المحتكرين، بدلا من التضييق على الأفراد الذين يحاولون كشف الفساد في السوق، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات تقوض جهود الإصلاح وتعمق الإحباط لدى المواطنين الذين ينتظرون قرارات حازمة لمواجهة الفساد والمضاربة في الأسعار.
