شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في محاكمة عضوة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تواجه تهما تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في مستند رسمي واستعماله، واستغلال النفوذ والتلاعب في مستندات إدارية واستعمالها”. يأتي ذلك على خلفية اكتشاف انتهاكات مالية وإدارية في إدارة جماعة جرادة التي كانت تترأسها.
البرلمانية المتهمة حضرت الجلسة الأولى من محاكمتها وهي في حالة سراح، وكذلك موظفون من الجماعة بما في ذلك مدير المستودع البلدي. تم منحهم مهلة ثلاثة أسابيع لإعداد الدفاع والاطلاع على الملفات، وتحديد جلسة جديدة في 2 يناير للاستماع إلى الدفاع. القضية جاءت بعد شكوى قدمتها جمعية حقوقية محلية للنيابة العامة المختصة.
الجمعية الحقوقية اتهمت رئيسة الجماعة ومن معها بالتلاعب في قوائم عمال موسميين، حيث ارتفع عددهم من 88 في عام 2016 إلى 260 في عام 2019، بينهم من لم يمارس عمله أو غاب عنه بشكل دائم. كما اتهمتها بتضخيم مصاريف البنزين، رغم قلة عدد مركبات الجماعة ووجود آليات في حالة عطل تمنعها من العمل والتحرك.
الجمعية أبدت استغرابها من تحمل الجماعة تكاليف البنزين لوكالة مستقلة تماما تحتل ميزانية مستقلة أيضا. واتهمت رئيسة الجماعة بالاستفادة من 7 اشتراكات هاتفية باسمها، وتخصيص منح لجمعيات مرتبطة بها خارج الإطار القانوني، وتخصيص ميزانية لفعاليات لم تنظم بسبب احتجاجات في جرادة.
توجهت الاتهامات الأخرى للمتهمين في الملف بناء على قرار قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، تتعلق بتوفير الماء والكهرباء لشركة خارج الإطار القانوني، واستخدام سيارات المصلحة لأغراض شخصية وعائلية من قبل مستشارين في الجماعة خلال فترة توليهم مسؤولية رئاسة الجماعة بين 2015 و2021.
