ترأست السيدة مليكة زطوطي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف برسم سنة 2025، والمنعقد يوم 18 مارس 2025.
وقد خصص هذا اللقاء الهام لمناقشة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بـ “حق الطفل في الهوية”، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، والتي تشكل حجر الأساس في ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.
شهد الاجتماع مشاركة مجموعة من الفاعلين في المجال القضائي، الأمني، الصحي، التربوي، والاجتماعي، حيث تم التطرق إلى إشكالية الأطفال غير المصرح بهم في سجلات الحالة المدنية، وكذا الآثار النفسية والاجتماعية التي تترتب عن حرمان الطفل من حقه في الهوية والانتماء.
وأكدت السيدة مليكة زطوطي في كلمتها الافتتاحية، على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة المحلية في بلورة مقاربات تشاركية تضمن التكفل الأمثل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لتفعيل آليات التسجيل في الحالة المدنية وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بها.
كما تم استعراض مجموعة من التوصيات العملية، من بينها تعزيز حملات التوعية والتحسيس بأهمية تسجيل الأطفال منذ الولادة، وتكثيف التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لتجاوز الإكراهات الإدارية والواقعية التي تعيق التفعيل السليم لهذا الحق.
يأتي هذا الاجتماع في سياق حرص النيابة العامة على تنزيل مقتضيات الخطة الوطنية لحماية الطفولة، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات في المجتمع، بما يضمن نشأة الأطفال في بيئة سليمة تحترم كرامتهم وتكفل لهم مستقبلًا آمنًا.
