أبو إياد / مكتب مراكش
احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أشغال الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تحت عنوان: “الحماية الإجرائية للأحداث على ضوء القانون 23.03 المتمم والمغير للقانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية”، وذلك برئاسة الأستاذة مليكة زطوطي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت.
وعرف هذا الاجتماع حضور الأستاذة سناء ألوان، نائبة وكيلة الملك المكلفة بالخلية، إلى جانب قاضية الأحداث وقاضي التحقيق، فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية وعناصر الدرك الملكي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وكذا تعميق النقاش القانوني حول سبل حماية فئة الأحداث، خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها التشريع الجنائي المغربي، وما يستدعيه ذلك من مواكبة مستمرة للتحولات الحقوقية.
وقد تميزت أشغال الاجتماع بتقديم مداخلات علمية رصينة، سلطت الضوء على أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 23.03، لا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة للأحداث، واعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، إلى جانب مناقشة انعكاسات هذه المقتضيات على منظومة العدالة الجنائية الخاصة بالأحداث.
كما شدد المتدخلون على أهمية اعتماد مقاربة شمولية تقوم على البعد التربوي والإدماجي في التعاطي مع قضايا الأحداث، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما يضمن حماية فعالة لهذه الفئة.
واختُتمت أشغال الاجتماع بجملة من التوصيات، همّت بالأساس تطوير الترسانة القانونية الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، وتعزيز آليات الحماية القضائية والاجتماعية، بما يحقق الإدماج السليم للأحداث داخل المجتمع.
