في إطار تعزيز قدرات السادة العدول وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المالية، نظمت وزارة العدل بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، صباح يومه الخميس 24 يوليوز الجاري، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع: “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المستهدفة”، وذلك بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمدينة مراكش.
وقد شهدت هذه الدورة حضورًا مكثفًا للسيدات والسادة العدول، في أجواء مهنية جادة، جسدت الانخراط الواعي للمهنة في الرهانات الوطنية المتعلقة بالشفافية المالية ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها:
• الإطار التشريعي الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• الأدوار والمسؤوليات القانونية للمهن القانونية، خاصة مهنة العدول، في هذا المجال؛
• آليات التبليغ عن العمليات المشبوهة والتنسيق مع الهيئات المختصة؛
• مستجدات تنفيذ العقوبات المستهدفة الصادرة عن الهيئات الدولية، خاصة مجلس الأمن.
كما ركزت العروض المقدمة خلال الدورة على ضرورة إرساء ثقافة الامتثال داخل مكاتب العدول، من خلال تبني إجراءات داخلية واضحة وسياسات صارمة للمطابقة القانونية، بما ينسجم مع التوصيات الدولية والمعايير الوطنية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق الدينامية التي أطلقتها وزارة العدل، بتعاون مع مختلف الهيئات المهنية، بهدف تحصين المهن القانونية من مخاطر الاستغلال في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتعزيز دورها في حماية النظام المالي والاقتصادي الوطني.
وتُعد هذه المحطة التكوينية خطوة نوعية في مسار التكوين المستمر للعدول، وتأكيدا على انخراطهم المسؤول في تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
