شهد نادي الأعمال الاجتماعية التابع لوزارة العدل بمراكش، يوم السبت 13 يوليوز 2025، انعقاد المؤتمر الثالث لشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وسط حضور وازن لرجال ونساء القانون من هيئات المحاماة والقضاء، في إطار نقاش حقوقي معمق حول مستقبل هذه العقوبة المثيرة للجدل.
ترأس الجلسة الافتتاحية النقيب عبد الرحيم الجامعي، فيما ألقى الدكتور يوسف البحيري، أستاذ القانون بكلية الحقوق بمراكش، محاضرة تأطيرية بعنوان: “المعايير التوجيهية لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي”، أبرز خلالها أن الحق في الحياة يُعد من أسمى الحقوق الطبيعية المكفولة دولياً، مستشهداً بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وفي مداخلته، شدد البحيري على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بطرقها المختلفة يشكل خرقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، معتبراً أن العديد من الهيئات الأممية تعتبرها شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، مطالباً الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية بالعمل على حذف هذه العقوبة من تشريعاتها الجنائية.
كما دعا إلى توسيع نطاق الحماية القانونية لبعض الفئات الهشة، مثل القاصرين والنساء الحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض عقلية، ووقف تنفيذ الأحكام بالإعدام، وتبني بدائل عقابية أكثر إنسانية، كالسجن المؤبد.
وفي سياق الحديث عن الوضع المغربي، أشار البحيري إلى أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، رغم استمرار إصدار الأحكام في قضايا معينة. كما نوّه إلى أن دستور 2011 أقرّ الحق في الحياة كخيار دستوري لا رجعة فيه، داعياً إلى اعتماد مقاربة قانونية حديثة تعزز احترام الكرامة الإنسانية وتقوم على إعادة التأهيل بدل العقاب القاتل.
المؤتمر مثّل مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة الترافع المدني والحقوقي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، انسجاماً مع الالتزامات الدولية، وبما يعكس تطور الوعي القانوني والحقوقي داخل المجتمع المغربي.
