صادق مجلس جماعة تسلطانت، صباح يوم الجمعة 1 غشت الجاري، على مشروع اتفاقية تأهيل دواوير زمران، النزالة، والخدير الجديد، وذلك خلال دورة استثنائية انعقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجماعة، وتميزت بإجماع الأعضاء على المشروع المعدل بعد إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية.
وقد انطلقت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس المجلس السيد عبد القادر لحباب، قبل أن ينسحب لأسباب شخصية حالت دون استمراره في تسيير الجلسة، ليتولى المهمة نائبه الأول السيد عبد العزيز درويش الذي أشرف على باقي أطوار الدورة بعد التأكد من توفر النصاب القانوني.
الجلسة عرفت حضور 26 عضواً من المجلس، إلى جانب السلطات المحلية ممثلة في السيد باشا باشوية تسلطانت وقائد الملحقة الإدارية، إضافة إلى أطر الجماعة وعلى رأسهم السيد إبراهيم مهموز، مدير المصالح، وعدد من فعاليات المجتمع المدني.
وفي كلمته، شدد السيد عبد العزيز درويش على أهمية دراسة بنود الاتفاقية بنداً بنداً، من أجل التمكن من إدخال التعديلات الضرورية التي تضمن حقوق الساكنة وتحمي مصالحهم، مبرزًا أن الاتفاقية ليست وثيقة مغلقة بل قابلة للتعديل والنقاش وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد قراءة الاتفاقية بتفصيل، تمت مناقشتها بإجماع الأعضاء، حيث تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
تغيير مصطلح “الهيكلة” بمصطلح “التأهيل”
استبدال عبارة “السكن غير القانوني” و”السكن غير اللائق” بـ”السكن ناقص التجهيز”
تعديل صيغة عدد المستفيدين من “12000 أسرة” إلى “جميع الأسر المتواجدة ميدانيًا”
استبدال كلمة “أحياء” بكلمة “دواوير”
إضافة مادتين جديدتين إلى الاتفاقية (المادتان 19 و20)
إدراج الجماعة في جميع لجان التتبع وتمكينها من التصاميم والمعطيات المتعلقة بالمشروع
إضافة مفهوم “الربط الخارجي” إلى جانب “الربط الداخلي” في جميع البنود
تقييد تراخيص التصفيف وربطها بالحاجة الفعلية داخل الدواوير بعد مراجعة التصاميم
إدراج توصيات مرافقة للاتفاقية، تشمل:
• تحديد مدة إنجاز الأشغال
• توزيع المبالغ المخصصة لكل دوار بشكل عادل
• توضيح الجهة المسؤولة عن الربط الخارجي (تطهير سائل أو ماء الشرب)
• تحديد استعمال مصطلح “التبليط” بدقة في نص الاتفاقية
كما شدد الأعضاء على ضرورة توسيع مشروع التأهيل ليشمل باقي دواوير جماعة تسلطانت، خصوصًا تلك التي كانت مدرجة ضمن اتفاقية الدواوير العشرة، وعلى رأسها:
دوار القرطاس
دوار دار البرود
دوار باب العبيد
وفي ختام الدورة، تم عرض المشروع بصيغته المعدلة على التصويت، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، وسط ترحيب واسع من أعضاء المجلس وارتياح لشفافية النقاش والتعديلات التي تم إدخالها لضمان نجاعة المشروع وتحقيق العدالة المجالية.
مشروع الاتفاقية بعد التعديل يُعد خطوة نوعية نحو تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنية التحتية للدواوير المستهدفة.
