حسن عبايد / مكتب مراكش
أثار قرار السلطات الفرنسية فرض غرامة مالية قدرها 135 أورو على عدد من أفراد الجالية المغربية، عقب احتفالاتهم بفوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكاميروني، موجة من الجدل والاستياء في أوساط الجالية والمتابعين للشأن الحقوقي.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد شملت هذه الغرامات أفرادًا ارتدوا قمصان المنتخب الوطني المغربي، أو حملوا العلم الوطني، أو وضعوا قبعات تحمل شعار المنتخب، أثناء مشاركتهم في أجواء احتفالية عفوية بعد نهاية المباراة، التي صادفت خروج أعداد من أبناء الجالية المغربية إلى شوارع باريس، دون تسجيل أعمال عنف أو إخلال بالنظام العام.
وفي هذا السياق، استنكر محمد لمريس، الفاعل الجمعوي السوسي المراكشي، هذا الإجراء، معبرًا عن استغرابه من فرض غرامات مالية على مظاهر احتفال وصفها بالسلمية والطبيعية. وأوضح لمريس، الذي تزامن تواجده بفرنسا مع يوم المباراة، أنه عاين عن قرب أجواء الاحتفال التي عمّت شوارع العاصمة باريس، حيث عبّر أبناء الجالية المغربية عن فرحتهم بانتصار “أسود الأطلس” في إطار حضاري وسلمي.
وأضاف المتحدث أن مثل هذه القرارات تطرح تساؤلات حقيقية حول حدود حرية التعبير والاحتفال بالانتماء الوطني، خاصة حين يتعلق الأمر بجالية اعتادت التعبير عن فخرها بمنتخب بلدها دون تسجيل أي سلوك مخالف للقانون.
ويرى متابعون أن الاحتفال بالانتصارات الرياضية يظل حقًا مشروعًا ما دام يتم بشكل سلمي، مؤكدين أن الجالية المغربية تشكل جزءًا فاعلًا من النسيج الاجتماعي ببلدان الإقامة، وتحرص على احترام القوانين مع الحفاظ على هويتها الوطنية.
ويجمع أبناء الجالية المغربية على أن المنتخب الوطني يظل عامل وحدة وفخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه، وأن الفرح بإنجازاته الرياضية لا ينبغي أن يُقابل بالغرامات، بل يُنظر إليه كتعبير طبيعي عن الانتماء والاعتزاز بالهوية.
