عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي يوم الثلاثاء 26 غشت 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام نزار بركة، حيث تدارست مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، إلى جانب مناقشة مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، شددت اللجنة التنفيذية على ما يلي:
• التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية: أدان الحزب بشدة الحملات المغرضة التي يقودها خصوم المملكة في محاولة للتشويش على النجاحات التي تحققها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذه المناورات المفضوحة لن تنال من الاستقرار والتنمية التي ينعم بها المغرب.
• التأكيد على مغربية الصحراء: استنكرت اللجنة محاولات بعض الأطراف عرقلة الإجماع الدولي حول وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة أن الوقت قد حان لجعل سنة 2025 محطة حاسمة لاتخاذ القرار النهائي والعادل لصالح هذا المقترح كحل سياسي دائم وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
• الانخراط في ورش الإصلاح السياسي: جدد حزب الاستقلال التزامه بالمسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، والمتعلق بإعداد منظومة متكاملة لتأطير الانتخابات التشريعية. وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على مضامين المذكرة الإصلاحية التي سيقدمها الحزب إلى وزارة الداخلية، والتي تتضمن إصلاحات شاملة على المستويات السياسية والقانونية والمؤسساتية والأخلاقية والمالية والإعلامية، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
• الاهتمام بالقطاع الفلاحي: أعربت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها لإعلان نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية، معتبرة إياه خطوة أساسية لإعادة تكوين القطيع الوطني وفق أسس مهنية وموضوعية. وأكد الحزب أن هذا الإحصاء سيساهم في ضمان العدالة في توزيع الدعم والأعلاف، وحماية حقوق صغار ومتوسطي الكسابة، مع تعزيز السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء وتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبهذا، يؤكد حزب الاستقلال أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستتمحور حول الدفاع عن الوحدة الترابية، المساهمة في إنجاح الإصلاحات السياسية والانتخابية، وتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
