صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
عقدت الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الخميس 30 يناير بالجديدة، دورتها العادية الاولى للغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات، برسم سنة 2025، حيث تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على محضر الدورة السابقة، والمناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة الفلاحية برسم سنة 2025 والحساب الاداري.
وبالمناسبة فقد قدم رئيس الغرفة عبدالقادر قنديل كلمة ترحيبية بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة، و المدراء الجهويين، و ممثلي عمال صاحب الجلالة، و ممثلي المصالح الخارجية، وكل الحضور الكريم.
حيث أكد قنديل أن أشغال الدورة العادية الأولى للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2025، تتزامن و الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب الظروف المناخية الصعبة جراء انحباس الأمطار للسنة الخامسة على التوالي و هو ما جعل الفلاح يعاني من ظروف صعبة تتميز بارتفاع عوامل الإنتاج، و ضعف المردودية مما جعل أغلبية الفلاحين على شفير الإفلاس بسبب نضوب مدخراتهم و ارتفاع مديونيتهم.
وقد بذلنا من جهتنا كرئيس و مكتب و أعضاء كل ما في وسعنا للتخفيف عليه وذلك عبر التتبع المستمر والدقيق ومواكبة كل الإجراءات التي قامت بها الدولة للحد من قلة التساقطات المطرية، و كذلك الترافع و الدفاع عنه وفق ما يسمح به القانون المنظم للغرف الفلاحية، حيث تم توجيه المئات من المراسلات لمختلف الجهات المعنية و الحضور لكل الاجتماعات التي دعينا إليها، لحلحلة كل الصعاب والمشاكل التي رافقت هاته الإجراءات، كما أنني و بصفتي البرلمانية قد أخذت على عاتقي طرح هذه الإشكالات داخل قبة البرلمان، و داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، وعلى سبيل المثال فقد طرحت ثلاث أسئلة أنية مند بداية السنة التشريعية الحالية تتعلق بالتأمين الفلاحي و الصعوبات التي تعترض الفلاحين وكذلك سؤال يتعلق باحجام الشركات المجمع للحليب عن جمعه من عند الفلاحين، و كذل سؤال اخر يتعلق بعدم صرف الدعم المخصص لمنتجي البطاطس و الطماطم، ناهيك عن توجيه مراسلات تهم الزيادة في الحصص من الشعير المدعم و كذلك دعم البذور و التنبيه إلى بعض الممارسات الاحتكارية التي رافقت هذه العملية و كذلك دعم الأعلاف كالتبن و الفصة، و رغم محدودية ميزانية الغرفة والصعوبات التي نجدها في التنفيذ، فقد تم توزيع كمية صغيرة من الشمندر كدعم رمزي لبعض مربي الماشية على مستوى كل دوائر الغرفة ناهيك عن تعبئة كل أطر الغرفة الفلاحية للعمل الميداني وتقديم كل الاستشارات والتأطير التقني للفلاحين، و مساعدتهم خصوصا بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية و كذلك سرعة تسليم الشواهد الفلاحية لفائدة طالبيها.
و أغتنم هذه المناسبة للمطالبة برفع ميزانية الغرفة الفلاحية قصد الاستجابة لمطالب الفلاحين وكذا تخويلها اختصاصات و صلاحيات أكبر حتى تلعب دورها كاملا في تأطير الفلاحين.
وجدد الدعاء لله عز وجل أن ينزل غيثه علينا وأن يسقينا غيثا نافعا يرحم به عباده وبهيمته وألا يجعلنا من القانطين.
تجدر الاشارة كذلك أن الدورة عرفت مناقشة حصيلة التأمين الفلاحي بالجهة التي عرفت نقاشا مستفيضا لغياب ممثلي التأمين الفلاحي رغم استدعائهم والتوجه نحو اتخاد إجراءات مسطرية، بالاضافة إلى الوقوف عند مشاكل وصعوبة المشاكل الادارية الخاصة بالتأمين، فضلا عن عمليات الاكتظاظ ببعض الاقاليم منها سطات، كما عرفت الدورة مناقشة وضعية الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة لمواجهة تأثير تأخر التساقطات المطرية.
كما تدارس أعضاء الغرفة عدة نقاط تهم على الخصوص، التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والمشاكل المرتبطة بتأمين الأراضي الفلاحية، والإكراهات التي يشهدها قطاع الحليب واللحوم الحمراء، وتفعيل دور المراقبة ومحاربة الاحتكار، ودعم المحروقات الموجهة للفلاحة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار.
