صوت العدالة : متابعة
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الخميس 27 فبراير 2025، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لتتبع تنفيذ الأحكام والمقررات الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2025. وقد شهد الاجتماع حضورًا وازنًا ضمّ المسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية القنيطرة، إضافة إلى ممثلي مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة الاجتماعات السابقة التي انعقدت خلال سنة 2024، إلى جانب وضع خطة استراتيجية للسنة الجارية بهدف تحسين نسب تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية التي تصب في صالح الدولة والمصالح العمومية.
وفي كلمته التوجيهية، ذكر السيد الوكيل العام للملك بالهدف الاستراتيجي من تأسيس هذه اللجنة الجهوية، والذي يتمثل أساسًا في تسهيل التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات المعنية لتحقيق تداخل إيجابي في الأهداف المشتركة، ومعالجة التحديات التي تعيق تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة. وأكد أن النيابة العامة هي الجهة القضائية المكلفة بالإشراف على تنفيذ المقررات الصادرة بالإدانة وفقًا للمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أهمية تنفيذ المقررات القضائية التي تشمل مصادرة المنقولات أو العقارات لصالح الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بأداء المبالغ المالية للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، معتبراً أن هذا الأمر يشكل ركيزة أساسية لحماية المال العام من الهدر والتسرب. كما دعا إلى تكثيف الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف لتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الأحكام.
من جانب آخر، ثمنت المداخلات التي شهدها الاجتماع حرص السيد الوكيل العام للملك على ضمان استمرارية انعقاد الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية، مشيرة إلى دوره البارز في تبسيط الإجراءات القانونية والبحث عن حلول عملية للإشكاليات التي قد تطرأ. وأعرب المشاركون عن عزمهم المستمر على العمل بشكل جماعي ومنسق لضمان تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة خلال السنة الجارية.
كما شدد الجميع على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تنفيذ الأحكام، التي تهدف إلى تعزيز حماية مصالح الدولة بشكل عام، وحماية المال العام من الهدر والتفريط بشكل خاص. وأكدوا على التزامهم بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرسومة وبلوغ نسب عالية في تصفية الملفات القابلة للتنفيذ خلال سنة 2025.
