أعادت المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية ملف السمسرة في مواعيد طلبات التأشيرات إلى الواجهة، من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة ثورية عفيف إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضحت النائبة أن هذه الخدمة الإدارية شهدت خلال السنوات الأخيرة استمرارا وتفاقما لظاهرة السمسرة، حيث يقوم وسطاء بالاستحواذ على المواعيد عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للحجز، ثم إعادة بيعها للمواطنين بمبالغ مالية مرتفعة، ما يثير إشكالات تتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الخدمة.
وذكرت عفيف أن هذا الوضع يثقل كاهل المواطنين الراغبين في استكمال مساطر السفر، ويحول الوصول إلى مواعيد التأشيرات إلى مهمة صعبة، خصوصا عبر القنوات الرسمية، ما يثير قلقا بشأن حماية المرتفقين من الاستغلال والابتزاز.
وطالبت البرلمانية وزارة الخارجية بالعمل على تنسيق جهودها مع السفارات والقنصليات الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات المفوض لها تدبير نظام حجز المواعيد، من أجل وضع آليات فعالة لمنع احتكار المواعيد وإعادة بيعها بطرق غير قانونية، وضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين بشفافية وعدالة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد الشكايات من المواطنين، الذين يجدون صعوبة متكررة في الحصول على مواعيد التأشيرات عبر القنوات الرسمية، بينما تستمر عروض المواعيد غير القانونية في الانتشار عبر وسطاء يستغلون الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
