في ردّها على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن مزاعم ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، أعربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن استغرابها الشديد من حجم الأرقام المتداولة، مؤكدة أن الوضع الدوائي بالمملكة مستقر، وأن أي نقص إن حصل فهو ظرفي ومحدود.
وأوضحت الوكالة أن أسباب الانقطاع المؤقت لبعض الأدوية ترتبط بتحديات عالمية في سلاسل التموين، وندرة المواد الأولية، وتغيرات الأسواق الدولية، وهي ظروف تعرفها معظم الدول. وأشارت إلى أن المغرب يواجه هذه التحديات بفعالية بفضل منظومة يقظة دوائية ترصد الوضع وتكشف مبكرًا عن أي توتر في التزويد لتفادي الأزمات.
وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية، أكدت الوكالة أنها تعتمد على تصنيع محلي متنامٍ، وتشجع تسجيل بدائل جنيسة، وتحتفظ بمخزون استراتيجي، مع تنويع مصادر التموين لضمان استمرارية توفير الأدوية الحيوية والأساسية.
وشددت الوكالة على التزامها، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بضمان ولوج المواطن المغربي إلى الأدوية الضرورية بشكل منتظم، معتبرة أن صحة المواطن تظل في صدارة أولوياتها.
