دعت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين إلى توفير البيئة المناسبة لتحقيق الحوار وحل المشاكل المعلقة في قطاع التعليم.
وأشار بيان الهيئة إلى حث الكوادر التعليمية على تفضيل المصلحة العامة للوطن من خلال الحفاظ على مبادئ المدرسة العمومية وحقوق التلاميذ. كما دعت إلى إعطاء الفرصة للحكومة والشركاء الاجتماعيين للاستجابة لتطلعات العاملين في مجال التعليم وعدم الانجرار وراء خطابات تهدف إلى استغلال هذه التطلعات في صراعات سياسية.
جاءت هذه الدعوة استجابةً للمستجدات في قطاع التعليم وفي إطار اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023. كما جاءت في أعقاب اللقاء الذي رئاه رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر 2023، والذي شهد استجابة الحكومة لمطالب النقابات، بما في ذلك تجميد النظام الأساسي للتعليم لغايات تعديله.
البيان أكد أن الحوار هو أساس المجتمع المغربي والوسيلة الأمثل لحل المسائل المطروحة للنقاش. وبناءً على هذا الاعتقاد، أعربت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين عن دعمها لمنهجية الحوار والمشاركة التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين لتطوير المدرسة المغربية والنجاح في مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد. كما دعت الكوادر التعليمية للمساهمة في إيجاد بيئة ملائمة للحوار وحل المشاكل المعلقة، وضمان استئناف العملية التعليمية بشكل طبيعي في المؤسسات التعليمية.
