صوت العدالة
قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات في تفاعله مع الوضع الصعب الذي أصبحت تعيشه الوكالات الحضرية في ظل فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة ان اي حوار اجتماعي يرتكز على مرجعيات مختلفة منها الفصل الثامن من دستور سنة 2011، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، خاصة الاتفاقية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورتها 67 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 1981 ثم مدونة الشغل.
واوضح ذات المتحدث أن أسباب فشل الحوار الاجتماعي راجع إلى الأطراف المتحاورة ذاتها، على اعتبار انه بالرجوع إلى طبيعة الائتلاف الحكومي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2016، الذي تطلب إيجاد تسوية بين الأحزاب المتحالفة بمرجعيات مختلفة (إسلامية ويسارية، وليبرالية)، أنتجت (التسوية) برنامجا سياسيا هجينا بعيدا كل البعد عما صوت عليه المواطنون. وبذلك سنجد أن أي مبادرة اجتماعية او اي اتفاق للحوار الاجتماعي القطاعي مع حزب في التحالف الحكومي قد تواجه بالرفض من طرف حزب أو أحزاب أخرى وخاصة في هذه المرحلة بالذات. خصوصا مع ارتفاع منسوب عدم الثقة بين الأحزاب مع اقتراب الانتخابات التشريعية، حيث أن هذه الأخيرة منهمكة منذ الآن في الصراع على السلطة القادمة.
واكد الهنشيش انه فيما يخص النقابات المركزية، فيمكن لأي ملاحظ موضوعي أن يرى التراجع الملموس في أدائها بسبب الارتباك التنظيمي وضعف التأطير وحالة التشظي الذي تعرفه، ومما يزيد الأمور سوء هو غياب قانون ينظم عملها وهو ما يجعل ظروف عملها أكثر ضبابية وصعوبة، ،وردود أفعالها جد محتشمة. أما فيما يتعلق بالطرف الثالث في الحوار “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، فإن مصالحه جد مركزة مقارنة بالأطراف الأخرى، ويسعى دائما إلى تعزيز هذه المصالح، وبذلك يملك حافزا قويا يدفعه إلى تنظيم نفسه بدقة كبيرة وبانسجام تام بين أعضائه عكس الحكومة والنقابات. كما يتوفر على تمثيليات سياسية سواء من داخل البرلمان أو التحالف الحكومي (أغلب الوزراء أو أقربائهم يملكون مقاولات).
وجوابا له على موضوع التداعيات الخطيرة لفشل الحوارات الاجتماعية القطاعية اكد الهنشيش أن النقابات لا تقوى على أي رد فعل ميداني بسبب ضعفها، وبالتالي “يحق لهم” اتخاذ ما يرونه مناسبا لهم في مجال السياسة الاجتماعية، هو اعتقاد غير محسوب العواقب. فعندما يرى المواطنون مؤسسات الوساطة من بينها النقابات، عاجزة على نقل مطالبهم ، والحكومة لا تتحدث بصوتهم ولا تحس بوجعهم، تخيب آمالهم وتنعدم الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة. وبإمكان هذا الأمر أن يؤدي إلى حالة “الفوضى” الاجتماعية، ستتولد عنه حركات اجتماعية خارج القانون (تنسيقيات فئوية، مظاهرات عفوية..). ففشل الحوار الاجتماعي هو بمثابة ناقوس خطر ينذر بتوقع ارتجاج قد يهز المجتمع، لأن استهداف الطبقة الوسطى التي تعتبر ضابطا اجتماعيا ومحركا للاقتصاد في كل المجتمعات وأحد العوامل الأساسية لتوازن المجتمع وانسجامه، سيؤدي إلى انحيازها للطبقة الدنيا لإجراء تغيير على المستوى المعيشي أو حتى على المستوى السياسي، فدورها لا يقتصر على تحريك الدورة الاقتصادية من خلال الاستهلاك فحسب، بل تعد محركا ثقافيا و”إيديولوجيا” للمجتمع.
مصدرنا كشف أن أكبر تحدي تواجهه الحكومة، هو فشلها في إيجاد نموذج تنموي يتضمن توجهات اجتماعية قوية وواضحة في ظل تنامي الاحتجاجات اقليميا ودوليا، وهو ما جعلها تسير وفق النهج القديم وما ينطوي على ذلك من مخاطر وكوارث قد تستمر إلى وقت طويل ، كما أن عدم تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية كان له تاثيرات سلبية على قطاع الوكالات الحضرية ،حيث اعتمادها على نظام اساسي متهالك يعود الى ثمانينيات القرن الماضي لا يتناسب لا مع مقتضيات الوظيفة العمومية ولا مع مدونة الشغل مما أدى الى إفراغ هاته المؤسسات من الاطر والكفاءات ،وهو ما يشكل وصمة عار في جبين حكومات ما بعد دستور 2011 التي التزمت بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة دون ان تفي بذلك ،ناهيك عن عجزها حتى في مراجعة بعض بنود النظام الأساسي ، بل وتسببت عدم دراية الوزير السابق على القطاع بخبايا القطاع في إصدار ملحق تعديلي 01/2018 تسبب في الإجهاز على المكتسبات المادية للفئات المرتبة في السلالم الدنيا ، ناهيك عن غياب آليات الحكامة فيما يخص تقييم أداء الأقسام والمصالح ، وعدم ضخ دماء جديدة مما أدى استمرار فئات من الاستفادة من امتيازات وتعويضات عن مسؤوليات وهمية ،حصلت عليها في فترات سابقة حيث كان فيها المعيار في الولوج الى اغلب المناصب هو الانتماء السياسي والنقابي وهذا كله أدى إلى إيصال هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس.
