في خطوة تروم ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي، شدد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على ضرورة تحيين المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة، بما يعكس التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني والدولي.
جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشروعي قانونين أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث أكد أن “التغيرات السريعة التي طرأت على مجال الصحافة والإعلام، وظهور أشكال جديدة من المحتوى ومنصات النشر، باتت تفرض إعادة النظر في الإطار التشريعي القائم، بهدف ضمان مواكبته لمتطلبات المرحلة وتحدياتها”.
وأوضح بنسعيد أن هذا التحيين التشريعي لا يهدف فقط إلى مواكبة المستجدات التقنية والرقمية، بل يرمي أيضاً إلى تحصين حرية الصحافة وتكريسها، مع ضمان احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وتوفير بيئة قانونية واضحة وشفافة لممارسة العمل الصحفي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة واعية بالتطور المتسارع الذي يعرفه مجال الإعلام، سواء من حيث البنية التحتية التكنولوجية أو من حيث طرق إنتاج وتوزيع الأخبار والمحتوى، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، “اعتماد مقاربة تشريعية مرنة وتشاركية، تضع في صلب أولوياتها استقلالية الصحفي، ومهنية المؤسسات الإعلامية، وحماية المجتمع من التضليل والابتذال”.
وتأتي هذه المبادرة في سياق أوسع من الإصلاحات التي تسعى الوزارة إلى تنزيلها ضمن رؤية شاملة لتحديث الإعلام المغربي، من خلال دعم المقاولات الإعلامية الجادة، والنهوض بمهنة الصحافة، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة لها، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ويعزز من موقع المغرب في مؤشرات حرية التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروعي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة البرلمانية، يُنتظر أن يثيرا نقاشاً واسعاً بين مختلف الفاعلين، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتشعب رهاناته، بين ضمان حرية التعبير، وتنظيم القطاع، وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
