الرئيسية إقتصاد نمو الاقتصاد الوطني بـ4.8%.. مؤشرات انتعاش أم تحديات مؤجلة؟

نمو الاقتصاد الوطني بـ4.8%.. مؤشرات انتعاش أم تحديات مؤجلة؟

WhatsApp Image 2025 07 03 at 15.41.47 750x430 1
كتبه كتب في 4 يوليو، 2025 - 12:05 صباحًا

سجل الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من سنة 2025 نموًا بنسبة 4.8 في المائة، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.

هذا الرقم، الذي وصفه بايتاس بـ”اللافت”، اعتُبر مؤشراً إيجابياً يعكس دينامية اقتصادية جديدة بدأت ملامحها تتضح على ضوء الإصلاحات المعتمدة منذ تنصيب الحكومة.

بحسب ذات المصدر، فإن هذا النمو يستند إلى تطور متزامن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، خصوصاً الصناعات التحويلية، إضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة انتعاش ثقة الأسر المغربية في السياسات الحكومية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

كما نُسب هذا التحسن إلى حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية، من أبرزها مخرجات الحوار الاجتماعي التي أفضت إلى زيادات مباشرة في الأجور وتخفيضات ضريبية، فضلاً عن تفعيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، واستمرار تدخلات صندوق المقاصة لضبط الأسعار.

يرى مراقبون أن تسجيل هذا المعدل من النمو يعكس عودة تدريجية للثقة في مناخ الأعمال، لكنه يظل مشروطًا باستدامة الإصلاحات وتعزيز العدالة المجالية في توزيع ثمار النمو. كما يُطرح سؤال جوهري حول مدى قدرة هذه الدينامية على خلق فرص شغل كافية، خاصة في صفوف الشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

في المقابل، يشير آخرون إلى أن ارتفاع النمو لا يعني بالضرورة تحسنًا في جودة الحياة، ما لم يُترجم إلى تحسين ملموس في الخدمات العمومية، وتحفيز حقيقي للاستثمار المنتج، وتخفيف العبء المعيشي عن الفئات الهشة.

رغم دلالات هذا النمو الاقتصادي، تبقى التحديات البنيوية قائمة، خصوصاً في ظل تقلبات الأسواق الدولية والضغوط المناخية، ما يستدعي من الحكومة مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية بحذر وتوازن، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي كشرط أساسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مشاركة