احتضنت مدينة مراكش، زوال يومه الثلاثاء 9 يوليوز 2025، فعاليات الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف.
وترأس هذا اللقاء الهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب والي أمن مراكش ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي، وممثلي باقي الأجهزة الأمنية المعنية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات في ما يخص تدبير الملفات الزجرية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وتكريس فعالية العدالة الجنائية على مستوى الجهة.
وقد شكّل هذا اللقاء أيضًا مناسبة لتقييم حصيلة التعاون الميداني بين مختلف المتدخلين، واستعراض التحديات والإكراهات التي تعترض سير الأبحاث القضائية، مع اقتراح حلول عملية لتجاوزها وتحقيق النجاعة القضائية والأمنية المطلوبة.
وأكد الوكيل العام، في كلمته الافتتاحية، على أهمية استمرار هذه اللقاءات الدورية لما لها من أثر إيجابي على تجويد الأداء القضائي وتعزيز حكامة العدالة الجنائية، داعيًا إلى مواصلة الانفتاح والتعاون الوثيق بين النيابة العامة ومختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية التي تؤكد على ضرورة التنسيق المؤسساتي من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها، في احترام تام للقانون وحقوق الإنسان.
