أقرّ مجلس النواب، اليوم الجمعة، مشروع قانون مالية سنة 2026 خلال القراءة الثانية، بعدما نال الجزءان الأول والثاني منه تأييد 80 نائباً مقابل رفض 25 نائباً، دون تسجيل أي امتناع.
وجاءت المصادقة النهائية في إطار مسار تشريعي تم تقليص مدته، عقب التعديل الحكومي الهادف إلى إعادة تنظيم الجدول الزمني الخاص بمناقشة قوانين المالية. وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد قدّم مقترحاً لتقليص الآجال المعتمدة عبر التركيز على المحطات الأساسية للمسار التشريعي.
وحسب التعديل الجديد، يُودع مشروع قانون المالية قبل 20 أكتوبر كحد أقصى، ليباشر مجلس النواب دراسته والتصويت عليه في مدة 22 يوماً، يليه مجلس المستشارين في أجل 15 يوماً، ثم تعود الوثيقة إلى النواب للقراءة الثانية في ظرف ثلاثة أيام.
