عرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، ملامح تصور حكومي جديد لمعالجة بطالة الشباب، يقوم على إصلاحات هيكلية بدل الاكتفاء بالبرامج الظرفية التي لم تحقق الأثر المطلوب خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعتمد مقاربة شمولية تستهدف أساسا الشباب غير الحاصلين على شهادات أو الذين يفتقرون إلى تجربة مهنية أولية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل أكثر من 900 ألف شاب، من أصل خزان بطالة يقترب من 1.5 مليون شخص وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأكد السكوري أن البرامج السابقة لم تتمكن من تقديم حلول ناجعة لهذه الفئات، مما دفع الحكومة إلى تعزيز آلية التدرج المهني باعتبارها مساراً واقعيا للإدماج في سوق الشغل. وأشار إلى أن هذا النمط من التكوين يعتمد 80 في المائة من مدته على التجربة الميدانية داخل المقاولات، غير أن محدودية عدد الشركات المنخرطة ظلت عائقا أساسيا، قبل أن يرتفع العدد خلال السنة الماضية إلى 96 ألف مقاولة.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن هدف رفع عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 100 ألف شخص سنويا، عبر مسار تنفيذي انطلق خلال الصيف تحت إشراف لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة، تتولى توزيع مراكز التدرج بحسب خصوصيات كل قطاع. وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصيد البحري، إضافة إلى مسارات موجهة للفتيات في الوسط القروي وبرامج مخصصة للنساء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على توسيع قائمة المهن المؤهلة للتدرج، لتشمل التكنولوجيا والتجارة ومهن الخدمات، مع تخصيص ميزانية تناهز مليار درهم لدعم هذه الاستراتيجية. كما يتم التنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحديد حاجيات السوق بشكل دقيق، بهدف إدماج 200 مهنة جديدة.
وبخصوص خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، أوضح السكوري أن اشتراط التوفر على شهادة حال دون تمكين آلاف الشباب من فرص شغل قائمة فعلا داخل عدد من المقاولات. وأبرز أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في شروط الاستفادة من خدمات الوكالة لتوسيع قاعدة المستفيدين، مع توفير دعم جهوي يغطي النقل والإيواء والتغذية خلال فترة تكوين تمتد لـ11 شهرا.
وكشف الوزير أن منصة “أنابيك” رصدت 39 ألف منصب شغل بناء على تواصلها مع 12 ألف مقاولة على الصعيد الوطني، على أن تتم عملية التوزيع وفق خريطة قطاعية وجهوية تراعي خصوصيات كل منطقة. ومن المنتظر الشروع في تقييم البرامج الجديدة خلال الشهرين القادمين وتحيينها حسب النتائج المحققة.
وفي ختام عرضه، أكد السكوري أن التكوين المهني يشكل أحد أهم المداخل لمعالجة بطالة الشباب، مشيرا إلى أن دراسة حكومية حديثة أظهرت انخفاضا ملحوظا في معدلات البطالة وسط المستفيدين من مسارات التدرج، في سياق وطني تفرز فيه المدرسة المغربية ما يقارب 280 ألف شاب سنويا دون امتلاك المهارات المطلوبة لولوج سوق الشغل.
