جددت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية التأكيد على مواقفها من القوانين الانتخابية، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الاثنين 1 دجنبر 2025، حيث شدد عضو المجموعة عبد الصمد حيكر على ضرورة أن ترقى الانتخابات المقبلة إلى مستوى يعزز الثقة في مؤسسات البلاد ويضمن شرعية قوية لنتائجها.
وأوضح حيكر أن ما عرفته قضية الصحراء يوم 31 أكتوبر يفرض تحديات إضافية تتطلب مؤسسات منتخبة قادرة على الاضطلاع بأدوارها السياسية والتنموية، مؤكداً أن تعزيز الثقة في العملية الانتخابية هو المدخل الأساسي لمواجهة هذه التحديات.
وفي سياق مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، اعتبر حيكر أن القاسم الانتخابي المعمول به حاليا يطرح إشكالات دستورية وديمقراطية، لكونه يعتمد على أصوات غير معبر عنها وأخرى ملغاة، وهو ما يجعله ـ حسب تعبيره ـ “قاسما غير منصف” ولا يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وبخصوص تخليق الحياة السياسية، شدد حيكر على أن المجموعة النيابية تعتمد نهجا واضحا قائما على عدم تزكية أي مرشح تحوم حوله شبهات تتعلق بالمال العام، مؤكدا أن المبادرة في هذا الشأن يجب أن تنطلق من الأحزاب نفسها قبل أي إجراء قانوني. وأضاف أن حق الترشح والتصويت حق دستوري يجب احترامه وعدم تقييده بما يخالف الدستور.
وفي ما يتعلق بمسألة “التشكيك في نتائج الانتخابات”، أشار حيكر إلى أن الصيغة الحالية للمقتضيات القانونية ما تزال بحاجة إلى تدقيق إضافي، رغم توضيحات الحكومة، وذلك من أجل ضمان وضوح أكبر وحماية العملية الانتخابية من أي تأويل.
أما في ما يخص ترشيح الشباب، فأكد المتحدث دعم العدالة والتنمية لمشاركة الشباب في العملية السياسية، دون منح امتيازات تفضيلية لا يستفيد منها بقية المترشحين. وكشف أن الحزب اقترح العودة إلى لائحة وطنية تضم ثلاث فئات: الشباب، النساء، ومغاربة العالم، غير أن المقترح لم يلقَ التجاوب المطلوب.
واختتم حيكر بالتأكيد على أهمية المحاضر الانتخابية في ضمان شفافية النتائج، مشيرا إلى أن الحزب يطالب بها سواء في حالة الفوز أو تقديم الطعون، باعتبارها وثائق أساسية لضمان النزاهة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
