النمسا تغري المغاربة بالمال لدفعهم لمغادرة أراضيها

أعلنت السلطات النمساوية أنها ستضاعف من تعويضاتها لفائدة كل اللاجئين الذين يرغبون في المغادرة الطوعية للأراضي النمساوية بما في ذلك المهاجرين من جنسية مغربية.
وضاعفت الحكومة النمساوية من تعويضاتها لكل مهاجر يريد العودة إلى بلده، إذ رفعت المبلغ من 500 إلى 1000 أورو لكل فرد، و 3000 أورو للعائلات.
وبالإضافة إلى المقابل المادي المباشر تضمن الحكومة لكل من يريد العودة لوطنه مجموعة من التحفيزات، عبارة عن مساعدات له في وطنه، من خلال التمثيليات الديبلوماسية لمساعدته على إعادة اندماجه في بلاده، لكن لم تحدد طبيعة هذه المساعدات ولا طريقة صرفها.
ويوقع كل مستفيد من هذا الإجراء تعهداً بعدم العودة نهائياً للبلد.
وتهدف النمسا بهذه السياسة إلى تحفيز المهاجرين الذين لا يتوفرون على حظوظ كبيرة في قبول طلباتهم على مغادرة البلد وتغريهم بالمال لأجل ذلك كما أنها ترغب بسياستها هذه في زيادة عدد المرحَّلين من أراضيها.
وبحسب وسائل إعلام نمساوية فإن المستهدفين بهذا الإجراء هم المهاجرون المنحدرون من دول:أفغانستان، العراق، إيران، باكستان، الصومال، نيجيريا والمغرب.
وحددت حكومة فيينّا سقفاً لعدد اللاجئين الذين ستقبل طلباتهم في سنة 2017، وحددت هذا السقف في 35 ألف طلب.
وتعتبر النمسا من بين الدول التي تحتل المراتب الأولى ضمن الدول الأوربية فيما يخص “المغادرة الاختيارية” لأراضيها. وغادر هذا البلد السنة الماضية بتحفيز من الحكومة 5800 شخص من أصل 10700 مهاجر رحلوا عن البلد أو تم ترحيلهم منه