بيان الاتحاد الاشتراكي بسطات… تشخيص أسود للوضع ورسائل تحذير للجهات الوصية

أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسطات بيانًا سياسيًا شديد اللهجة، قدّم من خلاله قراءة قاتمة للأوضاع العامة التي يعيشها الإقليم، مسجلًا استمرار مظاهر التهميش وغياب العدالة المجالية، إلى جانب التراجع اللافت في جودة الخدمات العمومية، وفشل تدبير عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
واعتبر الحزب أن ما يعيشه إقليم سطات اليوم ليس نتاج ظرفية عابرة، بل نتيجة تراكم اختلالات بنيوية في تدبير الشأن المحلي، وغياب تصور تنموي واضح المعالم، مقابل هيمنة منطق الارتجال والحلول الترقيعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وسجّل البيان وضعًا مقلقًا في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل، في ظل خصاص حاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات، وتدهور جودة الخدمات، إضافة إلى فوارق مجالية صارخة بين الجماعات الترابية، ما يقوّض مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من معاناة الساكنة، خصوصًا بالمناطق الهشة والهامشية.
وفي الشق الاقتصادي، نبه الحزب إلى أن تعثر الاستثمار وغياب مبادرات جدية لإنعاش الاقتصاد المحلي ساهما في تفاقم أزمة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع ينذر بتصاعد منسوب الاحتقان الاجتماعي، ويهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي بالإقليم.
وحمّل الاتحاد الاشتراكي المسؤولية الكاملة للجهات المعنية على المستويين الإقليمي والجهوي، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه الاختلالات يُعد استخفافًا صريحًا بمعاناة المواطنين وتنصلًا من المسؤوليات السياسية والإدارية الملقاة على عاتق هذه الجهات.
كما حذّر البيان من مغبة الاستمرار في نفس المقاربات التي أثبتت فشلها، لما لذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة وغير محسوبة العواقب، داعيًا إلى تدخل عاجل لتصحيح الاختلالات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مقاربة تنموية منصفة تستجيب للحاجيات الحقيقية للإقليم.
وفي ختام بيانه، جدّد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسطات تأكيده على مواصلة انخراطه النضالي والرقابي دفاعًا عن العدالة المجالية وكرامة المواطن، والوقوف إلى جانب الساكنة إلى حين تحقيق تنمية عادلة، شاملة، ومستدامة بالإقليم.