دقّت النقابة الوطنية للفلاحة ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”التسيير الفاشل والتدبير غير العقلاني” داخل قسم تسيير شبكات الري وصرف المياه التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت النقابة عن قلقها الكبير تجاه ما أسمته بـ”الإسناد غير القانوني” لمهام هذا القسم الحيوي لشخص متعاقد معه، دون احترام شروط التباري والشفافية المعمول بها قانونياً في تقلّد مناصب المسؤولية داخل الإدارات العمومية.
ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه خرق واضح للمساطر القانونية، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، مما يهدد – حسب تعبيرها – استمرارية وجودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال حساس كشبكات الري وصرف المياه، الذي يهم شريحة واسعة من الفلاحين بجهة الغرب.
وطالبت النقابة الجهات الوصية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع، وبتصحيح الوضع بما يضمن احترام القوانين ويُعيد الثقة في آليات تدبير الشأن الفلاحي.
