عقد مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي اجتماعا عن بعد مساء، يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 تم من خلاله تقييم المحطات النضالية السابقة وخاصة الاضراب الذي يخوضه التوجه الديمقراطي باعتباره خطا كفاحيا ونقابة مواطنة دفاعا عن مطالب هيأة كتابة الضبط و في قلبها النظام الاساسي المحفز والمنصف لهيئتنا باعتبارها ركيزة اساسية لبناء وتقوية منظومة العدالة. و تم الوقوف على التعاطي اللامسؤول من طرف رئيس الحكومة و الجهات المعنية بمطالبنا.
وبعد نقاش عميق مستحضرا تجاهل وتعنت حكومة الرأسمال، ذات الأختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية، فأن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل يعلن ما يلي:
1- يعبر عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للاضراب، لأنه يعد وسيلة لتكبيل الحريات النقابية ويمنع كل أشكال ممارسة الحق في الاضراب اما بشكل صريح او ضمني مما يجعله مخالفا للدستور وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية.
2- يعتبر ان ما وقع بشمال المغرب وتحديدا بباب مدينة سبتة المحتلة جوابا شعبيا على عدم الاستماع للحركات الاحتجاجية ومطالبها المشروعة ويمثل محاكمة واقعية وميدانية لسياسات الحكومة الفاشلة ويسقط شعارات الدولة الاجتماعية الزائفة.
3- يحيي عاليا مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي ومن خلالهم لكل نساء ورجال كتابة الضبط على المشاركة الفعالة والناجحة لاضراب 10-11-12 شتتبر 2024 .
4- يجدد تحميله مسؤولية الاحتقان بالمحاكم المغربية واستمرار،الاضرابات إلى رئيس الحكومة، وعدم انصاته لمطالب نساء ورجال العدل، متجاهلا حقوقهم وحقوق المتقاضين ذات الطابع الاستعجالي. 5- يحمل المسؤولية لوزير العدل وكل من له علاقة بتدبير منظومة العدالة على الوضع الكارثي الذي تعرفه المحاكم بسبب استقدام جيش من الغرباء الذين لا صفة لهم ولا علاقة لهم بهيئة كتابة الضبط بشكل عشوائي ولا مسؤول، مما يجعل وثائق ملفات المواطنين وحقوقهم عرضة للضياع و فيه انتهاك سافر لسرية الابحاث و المعطيات الشخصية للمتقاضين.
6 – يقرر خوض اضراب وطني ايام: 24-25-26شتنبر وأيام 1-2-3 أكتوبر 2024، ويدعو جميع موظفات وموظفي المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمدريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي واطر الإدارة المركزية إلى المشاركة الواسعة في الاضراب إلى حين الاستجابة للملف المطلبي لهيئتنا العتيدة، كما يفوض للمكاتب المحلية خوض الأشكال النضالية المناسبةأيام: 18و19شتنبر2024.
وعاش التوجه الديمقراطي
حرا- صامدا – مستقلا
