الميداوي يستقبل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين.
وحسب بلاغ صادر عن النقابة، فقد أكد الوزير التزامه بمواصلة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص مشروع النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي، مشدداً على عزمه بذل كل الجهود لإخراجه إلى حيز التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
كما جدد الميداوي تأكيده على احتفاظ موظفي القطاع بصفة “الموظف العمومي” التي سيتضمنها مشروع القانون الإطار 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة ستحيل نسخة من المشروع في صيغته المحينة على الجامعة الوطنية قصد المناقشة وإبداء المقترحات قبل عرضه على البرلمان.
وقدّم مدير الموارد البشرية خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول مختلف الإجراءات الإدارية التي باشرتها الوزارة لفائدة موظفي القطاع.
من جانبه، شدد عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية، على استمرار التنظيم النقابي في نهجه النضالي المسؤول والدفاع عن الحقوق المشروعة للموظفين، مؤكداً على أهمية المقاربة التشاركية في تدبير ملفات القطاع.
كما خلص اللقاء إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، أبرزها:
إصدار مذكرة تهم احترام الحقوق والحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي.
مراجعة المنظومة الإدارية الجامعية وفق مقاربة تشاركية قائمة على الشفافية والحكامة.
فتح مناصب المسؤولية أمام جميع فئات الموظفين على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.
تسوية ملف الموظفين الدكاترة ومنح التراخيص الإدارية لاجتياز المباريات لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.
الرفع من قيمة التحفيزات الممنوحة لموظفي المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية.
إعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل بجميع الأسلاك الجامعية وتوفير وسائل النقل لضمان أداء مهامهم في ظروف لائقة.
إطلاق برامج للتكوين المستمر لتطوير الكفاءات، وتأسيس جمعية للموظفين كإطار قانوني واجتماعي داخل الجامعات.
إحداث مراكز للتخييم موجهة للموظفين وأسرهم، تكريساً لحقهم في الاصطياف والراحة.
ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء خطوة متقدمة في تعزيز الحوار الاجتماعي داخل قطاع التعليم العالي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية.