صوت العدالة – صباح لحسيني
يوجد الكثير من الموظفين الأشباح في جل الإدارات العمومية، يتلقون شهريا رواتب من الدولة دون الحضور إلى العمل لأداء مهامهم أمام أعين الموظفين الآخرين الذين يصابون بالإحباط والتذمر وهم يرون التمييز بينهم وبين موظفين لا يحضرون إلى العمل إلا في المناسبات كالإضرابات أوعند حضور لجن التفتيش ، ومع ذلك نراهم يتوفرون على أكثر الحظوظ و الحقوق من غير التي يتلقاها الموظفون المواظبون على العمل.
إن استخلاص الموظفين الأشباح لرواتبهم شهريا دون حسيب ولا رقيب ليعتبر نهبا فظيعا للمال العام وجريمة اقتصادية تعيق التنمية ، ولو وظفت هذه الأموال في مشاريع واستثمارات مهمة لتقلصت أعداد البطالة وقضي على الفقر وعرفت البلاد تطورا ملحوظا ، لكن للأسف نرى أن هذه الظاهرة في انتشار كبير مع انتشار استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة القانونية خصوصا ونجد منهم على السواء فئة الموظفين الصغار وحتى الكبار من سياسيين ، ومدراء ومسؤولين ورؤساء مصالح بل الأدهى والأمر أننا نجدهم يكافآن بترقيات وحوافز كالموظفين الشرفاء.
من المعروف أن الرأي العام لا يستغرب من هذه الظاهرة التي تكلف الدولة خسائر مالية كل شهر، بل أصبحت مألوفة بحكم أن المجهودات والآليات المتبعة التي اتخذتها وزارة الوظيفة العمومية لرصد الموظفين الأشباح والتشطيب عليهم لم تعطي أكلها لان العشرات منهم ما زالوا يستنزفون ميزانية الدولة كل شهر لازدياد المحسوبيات وتواطأ بعض الرؤساء في العمل معهم و الذين لا يحركون ساكنا وطول مدة غياب الموظف ، وقد نجد في اغلب الأحيان هؤلا ء الموظفين الأشباح يزاولون وظيفتين أو ثلاثة وظائف ومهام ويتلقون الأجر عن كل واحدة منها في حين أنهم لا يزاولون مهامهم كاملة .
ظاهرة الموظفين الأشباح باتت مشكلة كبيرة تهدد اقتصادنا ، لذلك فالمطالبة بالتدخل لفتح تحقيق في كل مؤسسة تتوفر على موظفين أشباح أو شبه أشباه كالذين لا يحضرون إلا مرة أو مرتين في الشهر أمر مهم للتقليص من الفساد الخدماتي ، مع مطالبتهم بإرجاع كل الأموال التي توصلوا بها ، ومحاسبة ومعاقبة كل من له علاقة بالتستر عليهم ، لان كل من يتلقى راتبه دون أي مجهود يعتبر منافيا للقاعدة التي تقول الأجر بعد العمل .