وليد بهضاض _ صوت العدال
في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض بمجلس النواب، تقدمت ” فاطمة بركان ” الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، برؤية معمقة حول التدابير الهادفة لحماية الأحداث وفق منهج حقوقي صرف.
في مداخلتها خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الخميس 13 مارس 2025، أكدت الكاتبة العامة أن المشروع يعكس جهودًا بارزة في مجال عدالة الأحداث، من خلال تضمينه لبعض الإجراءات المبتكرة الرامية إلى الوقاية، والحماية، والتهذيب والعقاب بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية.
وأشادت “فاطمة بركان” بالدور الذي لعبه وزير العدل والحريات في إحالة المشروع على أنظار المندوبية الوزارية قصد إبداء الرأي، مشيرةً إلى أهمية النقاش الرائج حتى يتسنى سماع وجهات نظر كافة الأطراف المعنية، لاسيما المهتمين بمجال حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه المقاربة التشاركية ضرورية لضمان جودة النصوص القانونية بشكل أكثر عدالة وشمولية.
وفي معرض مداخلة الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تناولت المشروع من باب منع إيداع الأطفال دون سن 14 عامًا المؤسسات السجنية في حالة الجنايات، ومنع لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في الجنح، مع اشتراط تبرير أي إجراء استثنائي، كما أشارت إلى ضرورة تبسيط الإجراءات في قضايا الأطفال دون سن 12 عامًا، مؤكدة على وجوب حصر اللجوء الى أماكن الاحتفاظ بالأحداث باعتبارها حالات استثنائية لا تُستخدم إلا في حدود ضيقة .
وتطرقت السيدة “فاطمة بركان” إلى أهمية مراجعة الإشكالات المرتبطة بفصل الأحداث عن البالغين خلال فترة الحراسة النظرية وكذا المحاكمات، وشددت على إعطاء الأولوية لإعادة تسليم الحدث إلى أسرته أو البحث عن بدائل تضمن مصلحة الطفل الفضلى، مع تجنب الإحالة على المؤسسة السجنية متى كان الأمر ممكنا.
وأشارت الكاتبة العامة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتجه نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع الدستور وإلتزامات المغرب الدولية، كما يسعى إلى تطوير المنظومة الجنائية المسطرية بما يعزز حقوق جميع الأطراف، من ضحايا ومتهمين وشهود.
وفي ختام مداخلتها، أكدت السيدة “فاطمة بركان”أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز عدالة الأحداث وتوفير الضمانات التي تضع المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، مع الدعوة إلى التفكير في بدائل إصلاحية للعقوبات السالبة للحرية، مما يساهم في بناء منظومة عدالة أكثر إنسانية.