صوت العدالة-بلاغ
في ظل تنامي أزمات التدبير غير المسبوقة التي تعيشها وكالة التنمية الاجتماعية والتي باتت تحت وطأة الفساد والريع الإداري والمالي الذي أصبح واقعا خانقا فرض فرضا على هذه المؤسسة الوطنية بسبب انخراط مديرتها بالنيابة (النهجاوية اللاديمقراطية) في مسلسل تخريب ممنهج خدمة لأجندة الجماعات المحظورة التي تدين لها بالولاء، والتي باتت تعتبر وكالة التنمية الاجتماعية ملكية خاصة، وضعت بيد مريديها الذين ارتكبوا فيها مفاسد لا يحصى وخربوها وشلوا نشاطها في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة (المخالفة للقانون) مع كبح الوكالة عن أداء الأدوار التنموية المنوطة بها؛ ونظرا لمرور مديرة الوكالة بالنيابة إلى السرعة القصوى في خلق وافتعال أكبر عدد ممكن من العراقيل والعقبات للمؤسسة واستهدافها لمجموعة من مسؤوليها المركزيين والجهويين الذين ما فتئوا ينادون بإنقاذها من التخريب والتدمير الخطير الذي حولها إلى إدارة مشلولة. واعتبارا لامتداد هذا التحامل العدائي والمتعمد ليشمل شركاء الوكالة الاستراتيجيين، لحد بلغ إعطاء صفقات للأخوات والأصهار والأقارب بدعم لا مشروط من مديرة الوكالة بالنيابة، وذلك ناتج عن حجم الصمت المريب وغير المفهوم للوزارة الوصية عن كل هذه الأحداث الخطيرة التي تعيشها الوكالة؛ وبإعتبار كل ذلك، عقد المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الجتماعية اجتماعا عاديا ناقش من خلاله كل مستجدات الوكالة وآفاق عملها خلال الموسم الاجتماعي 2022/2023 وذلك يومه السبت 24 شتنبر 2022 على الساعة الثامنة مساء عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، وخلص الاجتماع لما يلي:
- يدين المكتب الوطني للنقابة الطريقة التي تم بها تدبير صفقة التكوين التي حملت شعار” الرقمنة في خدمة المجتمع ” والتي أشرفت على جزء هام منها مصلحة المعلوميات التى لم يفوت رئيسها فرصة تحويل شعارها إلى” الرقمنة في خدمة العائلة”، وبالمناسبة يجدد المكتب تنبيهه للسلطات المختصة لاسيما وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والهيئات الوطنية لحماية المال العام إلى خطورة المخطط التخريبي الذي تقوده مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة ضد الوكالة إرضاء لتيارها الإيديولوجي الراديكالي المتطرف المعادي لمؤسسات الدولة وثوابتها؛
- يدين بشدة تعمد مديرة الوكالة بالنيابة وضع كل أشكال المعيقات والعراقيل المثبطة للمساطر القانونية والإدارية التي تربط الوكالة بشركائها الاستراتيجيين، وذلك تنفيذا لأجندة تيارها الإيديولوجي المعروف الأهداف، حيث عملت المعنية على إيصال منسوب الثقة والتعاون المتبادل بين الوكالة ومجموعة من شركائها الاستراتيجيين إلى الحضيض، معتمدة نفس مسالك مدير الوكالة المعفي ع.ع (مرشد جماعة العدل والإحسان بالوكالة)؛
- يستهجن تصريف مديرة الوكالة بالنيابة لحقدها الايديولوجي ضد الوكالة ومسؤوليها في نسج أكاذيب ومغالطات خطيرة، وحملها للسيدة الوزيرة الوصية على القطاع، وهي الأكاذيب والمغالطات التي لا سقف لها، كان آخر مظاهرها المستفزة تبريرها المشين واللاأخلاقي لما آلت إليه الأوضاع داخل الوكالة من خراب وعبث وفوضى وفساد وفشل غير مسبوق بكون مسؤولي الوكالة على المستوى المركزي والجهوي يرفضون الاشتغال والتعاون معها، لتخرج بعدها المعنية على شغيلة الوكالة بشكل فج ومستفز وتهددها بالضوء الأخضر الذي تدعي أنها تلقته من السيدة الوزيرة لتنحية كل من لا يروق لها من مسؤولي الوكالة، وتناست المعنية أنها أول من يجب تنحيته، ليس فقط من منصب المسؤولية، بل من أسلاك الوظيفة العمومية ككل، نظير الفوضى والعبث واللاقانون والتسيب والفساد الذي أغرقت فيه الوكالة عن سبق إصرار وترصد ولا أدل على ذلك صفقة التكوين التي تمت تحت شعار: الرقمنة في خدمة” العائلة” عوض المجتمع والتي أشرف عليها رئيس مصلحة المعلوميات بدعم مطلق من مديرة الوكالة بالنيابة ومنحها لأخته وزوجها ومقربين منه (العائلة)؛
- يحذر من إصرار المديرة بالنيابة على إفشال البرامج التنموية التي أوكلت الوزارة الوصية إلى الوكالة مهمة تنزيلها، حيث أنه وبالإضافة إلى عرقلتها للمساطر القانونية والإدارية وصنع أسباب المشاكل والخلافات مع شركاء الوكالة، فإن المسؤولة المعنية بقيت تتهرب من مسؤولي الوكالة على مدار سنة من توليها مهمة مديرة الوكالة بالنيابة ولم تعقد معهم إلا اجتماعا واحدا يتيما (اجتماع عن بعد) توج بالفشل، بل إن هذا الاجتماع الوحيد لم يكن ليتم لولا ضغط مجموعة من مسؤولي الوكالة وتنبيههم المستمر إلى خطورة المنحى التدبيري السلبي والخطير الذي تتعاطى به المديرة بالنيابة مع تنزيل البرامج التنموية الموكول تدبيرها للوكالة. هذا مع العلم أن المسؤولة بالنيابة بذلت كل ما في وسعها حتى لا تتحقق الأهداف المتوخاة من الاجتماع، وهو ما حدث فعلا؛
- يدين بشدة إقدام مديرة الوكالة بالنيابة بشكل مستفز وفي تحد صريح وخطير لأبسط التزاماتها المهنية باستغلال الاجتماع (عن بعد) السالف الذكر لتمرير الرسائل التحريضية المألوفة لتيار جماعتها المعادية لمؤسسات الدولة، حيث قامت المعنية بتسفيه أهداف الاجتماع المتعلق أساسا بتدارس مجموعة من النقاط المتعلقة بالبرامج التنموية الموكول تنزيلها للوكالة، وادعت أن عدد المستفيدين من الفئات المستهدفة عبر إحدى هذه البرامج التنموية هم مجرد رقم سياسي، ولتؤكد المسؤولة المعنية بشكل قاطع توجهها لإضاعة أي فرصة من شأنها تمكين وكالة التنمية الاجتماعية من أدائها لدورها التنموي ادعت خلال الاجتماع المذكور وأمام مسؤولي الوكالة أنها لا تتوفر حتى على الاتفاقيات المتعلقة بالبرامج التنموية قيد التنزيل، لتعزز بذلك ما دأبت على ترديده داخل وخارج الوكالة من أن الوزيرة الوصية تفرض عليها الاشتغال على برامج تنموية لا تستوعبها، وبعد كل ذلك تلبس جبة الحمل الوديع وتحمل إلى السيدة الوزيرة من أكاذيبها ومغالطاتها ما يشق الصخر؛
- يستهجن لجوء المديرة بالنيابة إلى توظيف منطق التجاهل المتعمد والآذان الصماء إزاء المراسلات الإدارية التي تردها من الإدارات الجهوية والمصالح المركزية للوكالة والمتعلقة أساسا بتسوية الوضعيات المالية والإدارية لمجموعة من الملفات الإدارية الهامة وذات الطابع الاستعجالي. هذا التجاهل الخطير وغير المسبوق على مستوى الوكالة نجمت عنه الكثير من المشاكل الإدارية والقانونية لاسيما مع شركاء الوكالة المستهدفين بشكل سلبي جدا من طرف المسؤولة بالنيابة. في الاتجاه المعاكس نجدها تسارع بإشارة واحدة ممن يسيرها من خارج الوكالة وتتخطى كل الخطوط الحمراء لتوظيف سلطاتها الادارية بشكل مخالف لكل القوانين المعمول بها واضعة توقيعها وختم المديرة بالنيابة الخاص بها بشكل حصري رهن إشارة المصالح الشخصية الخارقة للقانون لمريدي الجماعات المحظورة الذين عاثوا ولا زالوا يعيثون فسادا بالوكالة لاسيما مع ما يحضون به من دعم وحماية كبيرة جدا من طرف المديرة بالنيابة؛
- يدين بشدة تستر المديرة بالنيابة على الاعتداءات الشنيعة والجبانة التي تعرض لها المنسق الجهوي بالنيابة بجهة سوس ماسة من طرف عناصر تنتسب لجماعة العدل والإحسان الذين يشتغلون بذات المنسقية وراكموا سوابق عديدة في الاعتداء على مسؤولي المنسقية الجهوية، ناهيك عن اعتداءاتهم على مجموعة من أطر الوكالة ومسؤوليها بأشكال مختلفة، وهي العناصر التي اشتهرت ودأبت على إثارة الفوضى والتحريض عليها وعرقلة المرفق العام والدعوة جهارا نهارا إلى العنف بل وإلى إراقة الدماء داخل مقرات العمل، والحال هذه، لازالت مديرة الوكالة بالنيابة تماطل وتراوغ مد النيابة العامة المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمنسقية جهة سوس ماسة وذلك سعيا منها للتستر على الجناة؛
- 8. يدين تواطئ بعض المنسقين الجهويين وانخراطهم في المخطط التخريبي الذي تقوده المديرة بالنيابة، ومن ورائها جماعتها، ضد وكالة التنمية الاجتماعية وشركائها الاستراتيجيين، ونخص بالذكر منسق جهة كلميم-واد نون ومنسق جهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
- يسجل استغرابه الكبير إزاء امتناع المديرة بالنيابة عن حلحلة الملفات الآنية العالقة بين الوكالة وشركائها الاستراتيجيين في عدد من جهات المملكة، وانصرافها إلى الاستعمال غير القانوني لتوقيع وختم الادارة في التلاعب بملفات إدارية تعود لسنة 2019 لصالح المنتسبين لجماعتها، بل إن المسؤولة بالنيابة المعنية صرحت غير ما مرة أنها كانت تحمل الملفات الادارية التي تركها ولي نعمتها السابق (المدير المعفي ع.ع) إلى منزل هذا الأخير بغرض توقيعها (التلاعب بها) حسب ما تقتضيه مصالح المنتسبين للجماعتين اللتان ينتميان لها ويأتمران بأوامرها كل حسب أجندته، أما مصالح الوكالة وشركائها ومصالح فئات المجتمع الفقيرة والهشة المستهدفة ببرامج الوكالة فإلى الجحيم؛
- يدين الاستهداف المفضوح الذي تتبناه مديرة الوكالة بالنيابة في حق عدد من أطر ومسؤولي الوكالة النزهاء وسعيها الحثيث لهضم حقوقهم المادية والمعنوية وتقديمها كقربان وعربون ولاء لجماعتها، في مقابل تمكين عناصر الجماعات المحظورة المتخفين في جبة مستخدمين من ارتكاب كل ضروب وأشكال الخروقات الإدارية والقانونية والأخلاقية داخل المؤسسة بما يحقق نصف الهدف الرئيسي المشترك لهاته الجماعات (تخريب مؤسسة عمومية)، فيما تتكلف المسؤولة بالنيابة المعنية بتحقيق النصف الثاني لهذا الهدف عبر خلق أكبر عدد من المشاكل والخلافات القانونية والادارية مع الشركاء الاستراتيجيين للوكالة، ورحى هذا المخطط تدور حاليا ضد الوزارة الوصية.
- يستنكر بشدة ويستغرب أيما استغراب استمرار شخص ذو توجه معادي لمؤسسات الدولة، مثل مديرة الوكالة بالنيابة، على رأس الوكالة كل هذا الوقت، وهي التي سخرت كل ما في يدها من سلطات لدعم التخريب والفوضى والعبث والفساد داخل الوكالة لصالح مريدي الجماعات المحظورة الذين اندسوا داخل الوكالة بصفة مستخدمين ومستخدمات وظلوا يشتغلون على الأجندات التخريبية لجماعاتهم ضد المؤسسة مستغلين المطالب المشروعة لشغيلة الوكالة على مدار عقد من الزمن كوسيلة لابتزاز المدراء المتعاقبين على الوكالة وتحريض من تم خداعهم من أطر ومستخدمي الوكالة على الإضرابات والاعتصامات، وفي الخفاء تقوم العناصر المحرضة نفسها بالتواطئ مع جهات من خارج الوكالة من أجل عرقلة أي تسوية للملف المطلبي بغرض الإبقاء على مبررات التحريض على الفوضى وابتزاز الإدارة من أجل تحصيل المزيد من غنائم الفساد المالي والإداري مع كبح الوكالة عن أداء دورها التنموي على مدار عقد من الزمن؛
واعتبارا لما سلف، فإن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية:
- ينبه الوزارة الوصية إلى أن غض الطرف عن الخروقات القانونية والإدارية والأخلاقية التي ترتكبها مديرة الوكالة بالنيابة ضد الوكالة وشغيلتها وشركائها يعتبر تواطئا واضحا وصريحا مع الجماعة التي تسير المديرة بالنيابة وتوجهها لتنفيذ أجندتها ضد وكالة التنمية الاجتماعية التي تعد إحدى صروح الدولة المناهضة للفقر والهشاشة؛
- 2. يدعو الوزارة الوصية لتحمل مسؤوليتها كاملة في مآل التحقيقات حول ملف تزوير الترقيات بوكالة التنمية الإجتماعية منذ سنة 2019. هذا التزوير الذي كانت مصلحة الموارد البشرية مسرحا له، وتم بموجبه صرف مبالغ مالية مهمة للمستفيدين من هذا التزوير لاسيما على مستوى منسقية الوكالة بجهة سوس ماسة ومنسقية الوكالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم ننتظر قدوم سنة 2022 ليتساءل الجميع، لاسيما شركاء الوكالة، أين ذهبت الميزانيات المرصودة لبرامج الوكالة والتي وقعت بموجبها اتفاقيات شراكات بقيت حبرا على ورق؛
- يطالب الوزارة الوصية، وبإلحاح، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق منسق جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمسؤول الإقليمي بالحسيمة نظير الاختلالات الإدارية والتدبيرية والخروقات القانونية المثبتة بالأدلة والبراهين الدامغة، وينبه الوزارة الوصية إلى أن التأخر في تنفيذ هذا المبدأ الدستوري لا يخدم لا استراتيجية الوزارة 2021-2026 ولا الأهداف التنموية التي تؤطر عمل الوكالة ولا الصالح العام، بل يساهم في إنتاج وتراكم مشاكل وأزمات إدارية ومهنية يستعصي حلها لاحقا، فاستمرار الوضع الحالي بمنح، الإدارة الحالية، للمتورطين في الفساد فرصا ومساحات للتطور والامتداد هو تكريس للفساد وتعزيز له ولأدواته داخل مؤسسات القطب الاجتماعي، ومحصلة كل ذلك؛ هدر الزمن التنموي للمنطقة وللبلاد والعباد؛
- يدعو مجددا السلطات المختصة بوزارة المالية لتحمل مسؤوليتها والالتزام بترقية جميع موظفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية الحاصلين على شواهد عليا بدون قيد أو شرط وذلك على غرار ترقيتها لمستخدم بوكالة التنمية الاجتماعية دون وجه و بناء فقط على توجهه الإيديولوجي، حيث تمت ترقيته بشكل سري نظير انتماءه لتيار جماعة العدل والإحسان. وهو المستخدم الذي رأس ماله الفوضى وخرق القانون وسب وتهديد أطر ومسؤولي الوكالة وانتحال صفات ينظمها القانون والانخراط المفضوح في دراما الإغماءات داخل مقر العمل بمعية من يقوم بتحريضهم على أعمال العنف وعرقلة المرفق العام وسوابقه في أعمال التخريب والفوضى والدعوة الى العنف والتحريض عليه داخل مقر العمل وخارجه تمتد لسنوات. وقد تمت ترقية المعني بناء على مراسلة مشبوهة استفاد على إثرها من أموال عمومية مهمة تشجيعا له على توجهه الإيديولوجي التخريبي المعادي لمؤسسات الدولة.
وعاشت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة قوية صامدة عن الحقوق مدافعة
