المقاولة المغربية والتحكيم التجاري

في إطار تشجيع الاستثمار وتطوير المقاولة المغربية ووضع أنظمة بيئية سليمة للاقتصاد المغربي، وضمان إطار قانوني متقدم للمستثمرين الاجانب بالمغرب، انخرطت المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية برئاسة الدكتور محمد العواد بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة الرباط –سلا- القنيطرة تحت اشراف عبد القادر بن بخالد في مسلسل تطوير مناخ الاعمال والاستثمار بالجهة عن طريق التكوين في مجال التحكيم باعتباره آلية قانونية لدعم المقاولة للمساهمة في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وقد شارك في هذه الدورة التكوينية التي انطلق بتاريخ 15/2/2019 لتأهيل قضاة التحكيم عدد كبير من رجال الاعمال، ومقاولون وفعاليات مدنية، وخبراء ومهندسون، ورؤساء مكاتب الدراسات، ومدراء الشؤون القانونية والموارد البشرية، لإيمانهم القوي بأن الوساطة والتحكيم التجاري أصبحا لهما دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية من خلال جلبهما لرِؤوس الاموال والزيادة في الانفتاح على الأسواق العالمية، وهذا الامر دفع بالاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تبني هذا النظام القضائي الخاص كضمانة قانونية و قضائية للاستثمارات، لأنه قادر على توفير الأمن القانوني للمقاولة و تحقيق التوازن العقدي بين الأطراف المستثمرة.
فضخامة عقود الاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، يستوجب خلق آليات قانونية متطورة تنعش الاقتصاد وتنسجم مع طبيعة منازعات الاستثمار، وتخدم مصالح رجال الأعمال، لذلك تمسكت المقاولة المغربية بالوساطة والتحكيم ضمانا لأمن الاستثمار، ونادت بتعميم هذه الثقافة الجديدة وسط المقاولين.