صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
يعتبر قطاع التعمير المحرك الأساسي للعديد من الأنشطة، بتراب جماعة اكزناية، المتميزة بموقعها الاستراتيجي الهام، وشساعتها الجغرافية، بحكم تواجد بها منطقة صناعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من المواطنين، من اجل الاستقرار بها، وبناء مسكن قار.
لكن جماعة اكزناية، تعيش منذ سنوات عدة، على وقع الاكراهات المرتبطة برخص التعمير، جراء غياب تصميم التهيئة، ومشاريع خاصة بإعادة الأنشطة الناقصة التجهيز، بالرغم من مبادرات المجلس الجماعي في شخص رئيسه محمد بولعيش، وبمعية جميع الأعضاء، ودعم ومساندة السيد محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
فقد أكد أعضاء مجلس جماعة اكزناية، خلال مداخلتهم في النقطة المتعلقة بالتعمير والبناء، المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لغشت 2022، المنعقدة يوم الخميس 25 من الشهر الجاري، بضرورة التعامل بنوع من المرونة مع ملف التعمير، في ظل غياب التصميم التهيئة لجماعة اكزناية، مما يضيع عليها مداخيل مهمة، بسبب عدم استخلاص الضرائب الخاصة برخص التعمير.
واقترح أعضاء مجلس جماعة اكزناية، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المواطنين، حول المنظومة القانونية للتعمير، والمنصة الرقمية الخاصة برخص التعمير، مع استدعاء مدير الوكالة الحضرية بطنجة، لتقديم عرض حول وضعية التعمير بجماعة اكزناية.
فقد استغرب رئيس مجلس جماعة اكزناية محمد بولعيش، من مسالة غياب تصميم التهيئة لمدة تزيد عن 12 سنة، الشيء الذي ترتب عنه الحرمان من المداخيل، والحكم على الجماعة، في الدعاوي قضائية المتعلقة بالتعويض، وذلك في ظل غياب تسجيل أي مبادرة من الوكالة الحضرية لطنجة، مما جعل البناء يتوقف بالجماعة التابعة لعمالة طنجة أصيلة، و المتواجدة بها منطقة صناعية.
وأكد المستشار البرلماني محمد بولعيش، على وجوب منح رخص التعمير، للمواطنين بجماعة اكزناية، بطريقة قانونية، مع ضرورة انخراط الوكالة الحضرية، في المشاريع الخاصة بإعادة هيكلة المناطق الناقصة التجهيز، مشيدا في الوقت ذاته، بدور والي جهة طنجة الحسيمة السيد محمد امهيدية، بفضل دعمه ومساندته لجماعة اكزناية.
وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجماعة اكزناية، المصادقة على الملحق التعديلي الخاص باتفاقية التجبير المفوض الموقعة مع شركة HINCOL GZENAYA SARL ، مع الدراسة والمصادقة على كراء بنايات إدارية وعقار شاغر.
