صوت العدالة : محمد زريوح
دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي هيئة كتابة الضبط في محاكم الناظور إلى تنفيذ وقفات احتجاجية يوم العاشر من مارس الجاري. وستستمر هذه الوقفات لمدة ساعة في كل محكمة، اعتراضًا على ما وصفوه بتأخر صرف مستحقاتهم المتعلقة بالتعويض عن المردودية. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على حقوق الموظفين في مختلف المحاكم.
وأكد المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له أن قرار الاحتجاج جاء نتيجة تسويف الوزارة في صرف مستحقات الموظفين. وأشار البلاغ إلى أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها السابقة، حيث لم تقدم أي توضيح حول تأخر صرف التعويضات التي كان من المفترض أن تصرف في يناير الماضي. ورغم التنبيهات المتكررة من النقابة، إلا أن الوزارة بقيت صامتة.
واعتبر المكتب الوطني أن طريقة تدبير ملف مستحقات الموظفين غير مقبولة، داعيًا موظفي الهيئة في مختلف المحاكم إلى تنظيم وقفات احتجاجية. وسمح المكتب المحلي بتحديد توقيت بدء الاحتجاجات حسب خصوصيات كل فرع، وذلك في إطار التصعيد الذي تشهده الساحة.
وكان موظفو كتابة الضبط في محاكم الناظور قد شاركوا في احتجاجات سابقة، حيث حملوا الشارة الحمراء في الثالث من مارس الجاري، دعمًا لمطالبهم. وتشير هذه الاحتجاجات إلى تصعيد في الحراك النقابي في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالب الموظفين وعدم الوفاء بالتزاماتها المالية.
