صوت العدالة
اثار موضوع تحديث المحاكم والنظام القضائي جدلا واسعا في الاونة الاخيرة، خاصة لما لهذا القطاع من دلالة ورمزية، ناهيك عن الثقل الكبير الذي يلعبه داخل المجتمع، في تكريس الحق والقانون واشاعة وتحقيق مبدأ العدالة كركيزة اساسية لا يستقيم الفرد والمجتمع الا بها.. وعلى هذا الاساس، قطعت المحاكم المغربية عموما والمحكمة الابتدائية لسيدي بنور اشواطا هامة، اهلتها في سابق عهدها والى اليوم لتلعب دور الريادة، وتخلق قناعات جديدة لدى الرأي العام بأن تحديث هذه المحكمة كمؤسسة قد انطلق من التنظير الى الاجرأة.
اليوم .. لا أحد ينكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي بنور، قد اضحت منارة متميزة، بثقلها الوازن، بعدما أقرت خلال سنوات عدة إجراءات همت التخفيف من معاناة المتقاضين، وباشرت ترتيب بيت المرفق القضائي بإحداثها لآليات جديدة مست بشكل ايجابي وملفت كل الفاعلين بالمؤسسة كمرفق، وكذا اطراف الصراع الذي يلوذون اليها بحثا عن حل للنزاع والخلاف، واثقين بنزاهة القضاء، ومحتكمين اليه كأرقى ما وصل اليه العقل البشري في حل الخلاف.
وعلى هذا الاساس تم استحداث منظومة رقمية.. من خلال رقمنة جل الخدمات التي يوفرها المرفق القضائي بالمحكمة.. لتسهيل الولوج الى قضاء اكثر دينامية، بعدما كانت تواجه اشكال تعقيد و بطء المساطر، مما يحول دون النظر في الملفات العالقةمن جهة، وكذا تدبير القضايا التي لا تحتمل التأخير.. وبهذا الاجراء تكون قد قطعت مع اكراهات الماضي ووضعت مدخلا جديدا لتسريع وثيرة النظر في القضايا تدبيرا ومعالجة،باحداث مكاتب متخصصة.
استحداث مكاتب جديدة .. ضمن للمتقاضين توفير اقصى الظروف للحصول على المعلومة القانونية وتسهيل كل ما له علاقة بالمسطرة والاجراءات المتبعة في وقت وجيز ومحدد بشكل معقول ، مما خلف ارتياحا كبيرا للوافدين على المرفق القضائي الذي حظي اكثر من ذي قبل بالثقة.. حيث يوفر الشروط المثالية لتسريع وثيرة التقاضي بتوفير نماذج واسثمارت ومطبوعات تتعلق بمختلف الاجراءات المتبعة.
سير الاجراءات القضائية ومآل القضية ومواعيد الحضور وغيرها .. كانت من الاكراهات الكبيرة التي تواجه الملتحقين بالمرفق القضائي، لكنها وبفعل الاجراءات الجديدة لم تعد كذلك.. حيث بات بالامكان تتبع سير القضايا خطوة بخطوة بمساطرها مع تبسيط وتوضيح لكل الاجراءات.بغية ربط بالإدارة القضائية بالمواطن،وتحديثها، تنفيذا لخطة إصلاح العدالة من خلال خلق محاكم نموذجية، مؤهلة لمسايرة ومواكبة قضايا المجتمع المعاصر وحاجياته، بشكل يضمن توصل الاطراف بالمعلومةفي حينها باعتماد الفضاء الإلكتروني.
انطلاقا من كون الغاية الاسمى والجوهرية للمحاكم القضائية هي ضمان قضاء نزيه وفق شروط مثالية تضمن الحقوق والحريات..فقد راهنت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور على ضمان تواصل مباشر بين المتقاضين وهيئة الدفاع من المحامين باستخدام تقنيات معلوماتية حديثة تعفيهم عناء التنقل الى ردهات المحكمة لتتبع ملفاتهم .. هذا الامر سينعكس ايجابا حسب متتبعين ومهتمين على سير القضايا بالمرفق بشكل عام.
اجراءات ولجت بالفعل حيز التطبيق.. بالموازاة مع العمل الذي تقوم به المكاتب المستحدثة لتلقي الطلبات المتعلقة بالسجل العدلي وتسليمها .. والتي وضعت رهن اشارة المرتفقين لهذا الغرض ، او لتسلم المحاضر والشكايات وتتبع مسارها.. بالاضافة الى عمل مكتب الضبط الذي يسهر على تسلم المذكرات وتوزيعها حسب الشعب.
إذن هي ترسانة قانونية راقية باشرتها المحكمة الابتدائية لسيدي بنور، تروم النهوض بالمرفق القضائي وترسيخ قيم العدالة وضمان الولوج الى القضاء لتحقيق الانصاف وتمتيع المتقاضين بالشروط اللازمة لحل النزاع والخلاف.
ليبقى الجواب أنه من المؤكد أن وراء كل هذا العمل المتميز و التنسيق المحكم و التفعيل المعقلن رجال أكفاء هدفهم الأسمى خدمة المجتمع و تحقيق العدالة القضائية في ارقى تجلياتها بما يحفظ للمواطن المغربي كرامته ويمتعه بقضاء نزيه و فعال.
