نظمت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم دراسي في موضوع : “السلامة الطرقية و العمل القضائي ”
و ذلك يومه الاثنين 18 فبراير 2019 بمقر المحكمة الابتدائية بأكادير.
حيث اسـتهل اللقـاء بــتلاوة آيـات بينــات مـن الـذكر الحكــيم ، ثم شـرع في أشــغال الجلسـة الافتتاحيــة
لليـوم الدراسـي ، حيـث رحـب السـيد رئـيس المحكمـة الابتدائيـة بأكـادير مـولاي علـي إد همـو بضـيوف
المحكمـة ، و عـبر عـن اعتـزازه الصـادق بالمسـتوى الـذي وصـلت إليـه المحكمـة الابتدائيـة مـن خـلال انفتاحهـا علـى محيطهـا و cـج التعـاون مـع كـل الفعاليـات المعنيـة بمجـال اختصاصـها، بهـدف تقويـة أواصـر التعـاون و تعزيز الروابط المهنية و تأهيل القدرات البحثية و المهـارات الذاتيـة لكافـة مكونـات العدالـة، بالشـكل الـذي يضـمن التفاعـل المهـني و المتجـانس كمـدخل مـن المـداخل الأساسـية لتطـوير أداء السـلطة القضـائية، كمـا أوضـح السـياق العـام الـذي تحكـم في اختيـار موضـوع اليـوم الدراسـي مـن خـلال تزامنـه مـع اليـوم الـوطني للسـلامة الطرقيـة الـذي يخلـده يـوم 18 فبرايـر مـن كـل سـنة ، عـلاوة علـى أن هـذا اليـوم الدراسـي يعـد تعبئـة
قانونيـة و مجتمعيـة و لا سـيما أمـام تزايـد حـوادث السـير في وطننـا و مـا تسـجل ه سـنويا مـن خسـائر بشـرية و ماديـة، كمـا أوضـح أن أسـباب حـوادث السـير متنوعـة و متداخلـة، و قـد تتضـافر فيهـا عـدة عوامـل في نفس الوقت، إلا أنها تتـوزع عمومـا بشـكل مـرتبط و غـير متسـاو بـين حـوادث تقـع فيهـا المسـؤولية بالدرجـة الأولى على العنصر البشري .
و من جانب أخر أفاد نفس المتحدث أن المقاربة القانونية و الزجريـة و علـى أهميتهـا تبقـى غـير كافيـة، ممـا يسـتدعي ضـرورة تظـافر جميـع الجهـود و الاهتمـام بكيفيـة مواجهـة هـذه الظـاهرة مـن خـلال بحثهـا و دراسـة أسباب و التحسيس بأخطارهـا و اعتمـاد بعـض التجـارب المقارنـة الـتي تعتمـد قنـوات متعـددة و منهجيـات مـؤثرة في تهـذيب السـلوك الاجتمـاعي، خاصـة أن الموضـوع يهـم جميـع مؤسسـات الدولـة بـل يهـم المجتمـع بأكمله .
2
فيما أكد السيد وكيل الملـك بـذات المحكمـة أن هـذا اليـوم الدراسـي شـكل فرصـة لخلـق الحـوار المثمـر
و البنــاء حــول موضــوع مهــم و راهــني، و أضــاف أن تزايــد حــوادث الســير يقتضــي منــا، باعتبارنــا جميعــا
مسـؤول ون عـن سـلامة و أمـن المـواطنين و حمايـة ممتلكـاتهم تجسـيدا لـلإرادة الملكيـة السـامية بهـذا الخصـوص، الاهتمام بطـرق مكافحتهـا أو علـى الأقـل محاولـة تقليصـها، و أن تحقيـق السـلامة الطرقيـة لـيس حكـرا علـى القضـاء لوحـده، بـل هـي مسـؤولية مشـتركة بـين جميـع الفـاعلين و مسـتعملي الطريـق بالدرجـة الأولى، علـى اعتبــار أن التربيــة الطرقيــة و احــترام القــوانين و الــنظم هــي الأســـاس في معالجــة ظــاهرة حــوادث الســير و تحقيق السلامة الطرقية.
كما أكد السيد المدير الاقليمي لوزارة التجهيز و النقـل و اللوجسـتيك و المـاء بأكـادير علـى أهميـة
الموضوع، بالنظر لكون حوادث السير بحسب المنظمة العالمية للصحة يشـكل وبـاء يهـدد الصـحة العموميـة
بالعالم و يشكل سببا رئيسيا للوفيات و المصابين بجروح بليغـة، إذ يسـجل سـنويا حـوالي 3,1 مليـون قتيـل و ملايـين الجرحـى عـبر العـالم، و في بلادنـا تخلـف عشـرة قتلـى و ثلاثـة و ثلاثـون جـريح يوميـا، و أن هـذه الحصـيلة إذ تؤكـد مسـتوى انعـدام السـلامة الطرقيـة علـى المسـتوى الـدولي و الـوطني، إلا أنهـا لا تبـين حجـم المآسي التي يعاني منها الأسر المكلومة .
و أضاف نفس المتحدث، أن وزارة التجهيز و النقل قررت بتشارك مـع جميـع المتـدخلين في مجـال
السـلامة الطرقيـة وضـع اسـتراتيجية وطنيـة للحـد مـن آفـة حـوادث السـير، _ـدف تقلـيص عـدد القتلـى إلى النصف بحلول سنة 2026.
و قــد شــارك في هــذ ا اليــوم الدراســي مهتمــون و مهنيــون و حقوقيــون مــن قضــاة و ملحقــين
قضــائيين و ضــباط الشــرطة القضــائية و محــامون و عــدول و مفوضــين قضــائيين و أطــر و مــوظفي كتابــة الضــبط و مختلــف الفــاعلين الحقــوقيين و الطلبــة البــاحثين و استعرضــوا مــن خــلال مــداخلاتهم العلميــة و نقاشـهم المسـتفيض مختلـف الإشـكاليات الـتي أفرزهـا التطبيـق العملـي لمقتضـيات مدونـة السـير و القـوانين ذات الصـلة ، كمـا قـدموا مقاربـات واقعيـة و قانونيـة في سـبيل إيجـاد الحلـول الكفيلـة بسـد مكـامن الـنقص
في النصــوص القانونيــة المــذكورة علــى النحــو الــذي يــؤدي إلى الحــد مــن حــوادث الســير بمــا يضــمن أمــن و سلامة المواطنين و يحفظ ممتلكاتهم و يحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
3
و قد خلصت المداخلات العلمية و المناقشات الجادة و الهادفة إلى اقتراح التوصيات التالية:
• التشـديد علـى ضـرورة الرفـع مـن مسـتوى التوعيـة و التحسـيس لـدى جميـع الفـاعلين و مسـتعملي
الطريق بمخاطر السير و الحفاظ على السلامة الطرقية، بـدءا بالأسـرة مـن خـلال وسـائل الاعـلام،
و المؤسســـات التعلميـــة و ذلـــك بـــإدراج التربيـــة علـــى الســـلامة الطرقيـــة في المقـــرراتالدراســـية
و المســاجد مــن خــلال الخطــب و الــدروس الدينيــة، و ذلــك كتــدبير مــواز للتــدابير الزجريــة، مــع التركيز على تكوين العنصر البشري العامل في القطاع عامة و السائقين بشكل خاص.
• وضــع سياســة جنائيــة برؤيــة واضــحة وتصــور مســتقبلي محــدد الأهــداف، وخطــة عمــل متناســقة وعقلانيــة للحــد مــن حــوادث الســير بمــا يســاهم في ضــمان أمــن و ســلامة المــواطنين و تحقيــق التنميــة الاقتصادية و الاجتماعية تجسيدا للإرادة الملكية السامية _ذا الخصوص.
• العمل على إصلاح الطرق و توسيعها و تجهيزها و تشويرها بالشكل الكافي.
• منع ولوج بعض المركبات التي يتجـاوز سـنها عمـرا معينـا، مـن السـير في الطريـق العموميـة مـع الحـزم
في المراقبة.
• العمل على مراجعـة و تعـديل ظهـير 02 أكتـوبر 1984 المتعلـق بـالتعويض عـن الأضـرار البدنيـة
الناتجـة عـن حــوادث السـير الــذي مــر علـى صــدوره أزيـد مــن أربعـة و ثلاثـ ون عامــا، بمـا يضــمن
حصول المتضررين على تعويض عادل.
• ضـرورة الانفتـاح علـى جميـع المتـدخلين في قطـاع السـير و الجـولان وإشـراكهم في الحـوار والنقـاش
لإيجاد حلول كفيلة بتذليل الصعوبات القانونية والإكراهات العملية، بما يحقق تطلعـات المـواطن الـذي يعتـبر
قطب الرحى في الأوراش التنموية التي تعرفها بلادنا.
• ينبغــي أن تقــوم شـركات التــأمين بــدورها الاجتمـاعي و الاقتصــادي بكيفيــة كاملـة، و ذلــك مــن خلال تشجيع السائقين الذين لم يرتبكوا حوادث السير خـلال مـدة معينـة بالاسـتفادة مـن مجانيـة
التأمين خلال السنة الموالية أو على الأقل التخفيض من قسط التأمين.
• ضرورة إعادة النظر في مدونة التأمينات، بالشكل الذي يضمن حماية للمؤمن لـه باعتبـاره الطـرف
الضعيف في العلاقة التعاقديـة، مـع تعـديل المقتضـيات القانونيـة المنظمـة لصـندوق ضـمان حـوادث السير ليقوم بوظيفته الاجتماعية بكيفية ملائمة.
