نظمت المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2025 مائدة مستديرة علمية حول موضوع: «قانون العقوبات البديلة: الأهداف والتحديات».
وقد أدار هذا اللقاء الأستاذ محمد الزردة رئيس المحكمة الإبتدائية باقتدار ومهنية عالية، حيث حرص على ضبط الإيقاع العام للمداخلات والنقاش، مما أضفى على اللقاء طابعا تنظيميا دقيقا وجادا.
وفي مستهل هذا اللقاء، ألقى السيد محمد الخياري، وكيل الملك لدى المحكمة، كلمة توجيهية شاملة، تناول فيها موضوع العقوبات البديلة من مختلف الجوانب، خاصة الجانب العملي، مبرزا أهمية التفاعل الإيجابي مع هذا الإطار القانوني المستجد، وتوفير كافة الظروف الملائمة لتنزيله على أرض الواقع بما يحقق النجاعة والفعالية، كما شدد على دور النيابة العامة في مرافقة هذا الورش الوطني الحيوي بكامل الاحترافية والمسؤولية.
كما عرفت الجلسة حضور ممثل نقيب هيئة المحامين بطنجة ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، الذين أكدا على أهمية الشراكة المؤسساتية في تنزيل مضامين القانون الجديد.
وقد تناول مداخلات الجلسة العلمية كل من السادة الأساتذة:
ـ الأستاذ أسامة الريسوني – قاض الحكم بالمحكمة الابتدائية: قدم مداخلة تأصيلية حول مفهوم العقوبات البديلة، محددا شروطها،أنواعها وأهدافها، والجرائم المستثناة منها, ومبرزا تحول الفلسفة العقابية نحو الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الزجر فقط، وكذلك إشكالية تحديد مفهوم الإتجار في المؤثرات العقلية، وهل يمكن إعتبار مخدري الكيف والشيرا ضمن خانات المؤترات العقلية وبالتالي إعتبارها من الجرائم المستثناة أم لا.
ـ الأستاذ خالد المسعودي – قاض مكلف بتتبع العقوبات البديلة: بسط مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، من أبرزها الإشكال المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة إذا ما كانت العقوبة الأصلية قضيت رهن الاعتقال قبل الحكم، والإشكال المرتبط بإمكانية التنفيذ خارج الدائرة القضائية التي صدر بها الحكم، ثم إشكالية عدم التنصيص على ضرورة موافقة النيابة العامة على التنفيذ، بالإضافة إلى غياب آلية ضبط ومراقبة العقوبات البديلة، وعدم توضيح كيفية تنفيذها من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة، فضلاً عن التساؤل حول الجهة المكلفة بتوجيه “أمر التنفيذ” وهل يكون من اختصاص النيابة العامة أم قاضي تطبيق العقوبات، وارتباط كل ذلك بإشكالية “عدم التنصيص على التبليغ” و”غياب نموذج موحد للتنفيذ”.
ـ الأستاذ سفيان العلاوي – نائب وكيل الملك: سلط الضوء على الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة في اقتراح وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وطرح إشكالية تطبيق هذه البدائل في الجنح المرتبطة بجنايات.
ـ الأستاذ القيدوم إدريس الطود – المحامي بهيئة طنجة: تحدث في مداخلته عن دور الدفاع في التفاعل مع قانون العقوبات البديلة، مبرزا أهمية انخراط المحامين في هذا الورش التشريعي من خلال التوعية والتحسيس، واقتراح تدابير تراعي خصوصيات الحالات الفردية، والعمل على ترسيخ ثقافة الإصلاح والوساطة.
ـ الأستاذ محمد حسيسن – رئيس وحدة التبليغ والتحصيل: بين الدور المحوري لكتابة الضبط في تفعيل هذا النوع من العقوبات، مع التركيز على ضرورة تكوين الأطر الإدارية وتوفير أدوات التتبع الرقمي.
وقد عرف اللقاء حضورا وتفاعلا متميزين من ممثلي المجتمع المدني وهيئة المحامين، الذين أكدوا على أهمية انخراط كل الفاعلين في تنزيل هذا المشروع الإصلاحي، مشددين على أن العقوبات البديلة لا يمكن أن تفعل بفعالية إلا من خلال مقاربة تشاركية ومندمجة تدمج القضاء والدفاع والنسيج الجمعوي ومؤسسات الرعاية .
وخلصت أشغال المائدة المستديرة إلى عدد من التوصيات الرامية إلى تجاوز الإكراهات القانونية والعملية، وعلى رأسها توحيد الممارسات القضائية بخصوص الجرائم المستثناة، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، ووضع آليات لتقييم وتتبع فعالية العقوبات البديلة، إلى جانب الدعوة إلى إحداث خلايا محلية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وفي الختام، تم فتح باب النقاش والتفاعل مع الحضور، حيث عبر العديد من القضاة والمحامين والمهنيين عن آرائهم وتساؤلاتهم، مما ساهم في تسليط الضوء على أهم ما جاء في هذا القانون من مستجدات وإشكالات، وأبرز الحاجة إلى تكوين مستمر وتنسيق مؤسساتي ناجع لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي الهام.
