شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة سلّا إصدار أحكام حازمة ضد أفراد شبكة إجرامية كانت تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب بالصفقات العمومية، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة السماسرة وانتحال الصفات داخل أروقة العدالة.
فقد أصدر رئيس الغرفة الجنحية بالمحكمة، حكماً يقضي بإدانة شخصين بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة ونصف في حق شرطي مع وقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الرابع الذي أدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية تورطهم في أنشطة إجرامية خطيرة شملت التلاعب في الملفات القضائية والمباريات والصفقات العمومية.
ووفق ما أوردته مصادرنا”، فإن الموقوفين كانوا ينشطون ضمن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، منتحلين صفة محامين ومنتمين إلى هيئة قانونية منظمة واجهة لتمرير مخططاتهم الإجرامية. كما أظهرت التحقيقات أن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق القضائية، إذ سبق أن تورطوا في قضايا مماثلة، ما جعلهم يُتابَعون في حالة العود والمشاركة.
وتُعد هذه الأحكام رسالة واضحة من الجهاز القضائي بمدينة سلا، تؤكد إصراره على محاربة كافة مظاهر الفساد القضائي والتلاعب بثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، لا سيما في ظل ما تعرفه بعض المحاكم من تفشٍ لظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يسيئون إلى هيبة العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في أوساط المتتبعين، خاصة بعد الكشف عن الأساليب الاحتيالية المعتمدة من طرف الشبكة، والتي كانت تستغل البسطاء والمتقاضين عبر ادعاءات كاذبة بقدرتها على “تسوية الملفات” مقابل مبالغ مالية.
إن تفكيك هذه الشبكة والحكم على أفرادها يُعتبر خطوة نوعية في اتجاه تطهير المحيط القضائي من كل الشوائب التي تمس بقيم النزاهة والشفافية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين القضاء والأمن والمجتمع المدني من أجل بناء منظومة عدالة قوية، محصنة ضد كل أشكال الابتزاز والفساد.
