دخلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرحلة تطويرية جديدة تمثل تحولا نوعيا على مستوى النجاعة القضائية،حيث أعطى السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ،قبل قليل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،الانطلاقة الفعلية لعملية :”المحاكمة عن بعد” في بادرة استحسنها الرأي العام بصفة عامة وأسرة العدل بصفة خاصة.وتعتمد الفكرة على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد ،عبر اتصال حي،صوتا وصورة،بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية و المؤسسة السجنية عكاشة بأجهزة متطورة لتفعيل للاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.
و تهدف هذه الخدمة إلى تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتخفيف العبء على كل من يشارك في عملية إحضار وإرجاع المتهمين للمؤسسة السجنية، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة.
وكان رفقة وزير العدل والحريات كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء السيد:عبد العزيز فتحاوي والوكيل العام للملك بها السيد:الحسن مطار ،وقد أكدوا على أهمية هذه الخدمة وإيجابيات تطبيقها والمصالح المتحققة للجهات المعنية،كما أشار الوزير إلى أن هذه الخدمة ستستعمل لإعداد وتهييئ الملفات على أن يتم النطق بالقرارات بحضور المعنيين بالأمر . وأشار أيضا على أن هذا الورش يدخل ضمن حوسبة ورقمنة قطاع العدل في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وقد علمت جريدة صوت العدالة،أنه قد تم تنزيل برنامج رقمي على صعيد جل محاكم المملكة ،يمكن من المسك الآلي للمحاسبة وتسهيل إجراءات إعداد الوثائق المتعلقة بتقديم حساب التسيير للمجلس الأعلى للحسابات،وكل ذلك في إطار إعادة هيكلة حسابات صناديق المحاكم وتحديثها.
