أفاد بيان استنكاري للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه ” على إثر تصريح السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب و الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع، إجتمع موثقي المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يوم السبت 12 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير و خلص الإجتماع إلى ما يلي :
استنكاره بشدة لما جاء على لسان السيد الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي إختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين .
الفرض بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة اية مهنة أخرى
الرفض رفضا تاما لا رجعة فيه الاستحواد على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة العدول .
التذكير بان الموثق موثق والعدل عدل والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاصات والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للافراد والمعاملات .
نهيب وزارة العدل أن تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول .
ويؤكد نص البيان عزم المجلس اتخاد جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خدلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة .
