كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن تزايد ملحوظ في عدد الشكايات والتظلمات الواردة عليه، في سياق حرص المؤسسة على تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل القضاء في خدمة المواطن وتعزيز مبدأ القرب المؤسساتي من المتقاضين. واعتبر المجلس أن الشكايات ليست مجرد إجراء إداري، بل قناة أساسية للتواصل مع المواطنين ومرآة تعكس مستوى الثقة في العمل القضائي.
وأوضح التقرير أن سنة 2024 سجلت استقبال 7.513 شكاية وتظلما، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدل على أن المواطنين والجمعيات والمهنيين والجالية المغربية بالخارج باتوا ينظرون إلى المجلس باعتباره فضاء للإنصاف وتصحيح الاختلالات. وأضاف أن مجموع الشكايات المتوصل بها منذ 2017 بلغ 47.735 شكاية، ما يعكس تراكم الثقة وتعزيز حضور المجلس في المشهد القضائي الوطني.
وأشار المجلس إلى أن ارتفاع عدد الشكايات يعد مؤشرا على وعي متزايد بحقوق المتقاضين واستعداد المؤسسة للتفاعل مع كل التظلمات الوافدة عليها، مؤكدا أن الشكايات تمثل أداة لتشخيص مكامن الخلل وفرصة لتطوير السياسات القضائية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
وجاء الاهتمام بهذا الورش ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021–2026)، الذي خصص محورا متكاملا لتدبير الشكايات عبر ثلاث ركائز: تبسيط طرق تلقي التظلمات، واعتماد مسطرة دقيقة لدراستها، وإشعار المشتكين بمآل ملفاتهم. ووفق المعطيات الرسمية، تمكن المجلس خلال سنة 2024 من معالجة 7.251 شكاية، بنسبة إنجاز بلغت 96.5%، بينما بقيت 262 شكاية في طور الدراسة، وهو معدل تراكم اعتبره المجلس محدودا ويخضع للمتابعة المستمرة.
وسجل التقرير تنوعا كبيرا في مصادر ورود الشكايات؛ إذ احتل الإيداع المباشر المرتبة الأولى بـ 2.323 شكاية، يليه البريد بـ 1.926 شكاية، ثم الإحالات الواردة من رئاسة النيابة العامة (1.379)، ووزارة العدل (1.022)، والمندوبية العامة لإدارة السجون (292)، ومحكمة النقض (212). وأكد المجلس أن هذا التنوع يعكس انفتاح المؤسسة وتعدد قنوات التواصل مع المرتفقين.
وفي سياق تحسين تدبير الشكايات، شدد المجلس على أن هذا الورش لم يتعامل معه كإجراء إداري، بل كجزء من مشروع شامل لتأهيل البنية الإدارية عبر أربع مستويات: الحفاظ على هيكلة تنظيمية تخضع مباشرة للرئيس المنتدب، توفير أطر بشرية مؤهلة ذات تكوين قانوني ومسطري، اعتماد تجهيزات رقمية حديثة لتسجيل وتتبع الشكايات، وإرساء مساطر دقيقة تضمن معالجة الملفات في آجال مضبوطة.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات مكنت من معالجة آلاف الشكايات خلال العام الماضي، مع إخبار المواطنين بمآل ملفاتهم كتابيا أو إلكترونيا، في تكريس لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
