بقلم عبد الكبير الحراب
المتهم عبد القادر عودة نفى جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لا علاقة له بالقضية، قائلاً:
“أنا حتى تصويرتي منعرفهاش، البوليسي عرضو عليا ثلاث صور وضغطو عليا، وأنا مكنعرف حتى واحد فيهم، وحتى صورتي عرضوها عليا معرفتهاش، قالو ليا هذا هو نتا.”
وعند استفساره عن علاقته بأحد العسكريين المتقاعدين، الذي قيل إنه كان ينسق معه في تهريب المخدرات، ردّ المتهم وهو يقسم: “والله ما نعرف هاد العسكري”، مضيفًا: “والله حتى تاهمونا بالله.”
المحكمة واجهته بأقواله لدى الضابطة القضائية، التي تفيد بوجود علاقة بينه وبين شبكة لتهريب المخدرات، حيث كان يُنسّق مع عناصر من القوات المسلحة الملكية لتسهيل عمليات التهريب. كما تم سؤاله عن علاقته بعلال، الذي صرح سابقًا بوجود صلة بينهما، مؤكداً أنه كان الوسيط مع القوات المسلحة. غير أن المتهم تمسّك بإنكاره، قائلاً: “والله ما نعرف حتى واحد من هاد المتهمين.”
المتهم، وهو شخص مسنّ، كان يجد صعوبة في السمع والتنفس، حيث اضطر مرارًا لاستخدام البخاخ الطبي. وأكد للمحكمة أنه لا علاقة له بالقضية، ولم يسبق له أن تعامل مع العسكري المتقاعد، بل إنه لا يعرفه أصلاً. كما صرّح بأنه رفض التوقيع على المحاضر، وحينها قيل له: “وقّع وسنخرجك من السجن،” لكنه أصرّ على رفضه، مما دفع أحد أفراد الشرطة إلى ركله بحذائه.
وأمام المحكمة، كشف المتهم عن موضع الإصابة التي تعرض لها جراء ذلك.
وفي المقابل، واجهته المحكمة بتسجيلات لمكالمات جمعته بعلال ح.، العقل المدبر للتهريب واليد اليمنى لبن قاسم بلمير، صهر بعيوي، حيث كانا ينسقان معًا حول العمليات. إلا أن المتهم أصرّ على أنه لا يعرف الشخص المذكور، قائلاً: “أنا ساكن حدا البحر، وهو فالصحراء، بيناتنا 300 كيلومتر، كيفاش نعرفو؟”
كما عرضت المحكمة عليه مجموعة من المكالمات التي جمعته بأشخاص آخرين، من بينهم عناصر بالقوات المسلحة الملكية، للتنسيق حول تهريب المخدرات. ورغم ذلك، ظل المتهم يردد: “قهروني أستاذ وتكرفصو عليا، وبوليسي قد ولدي دفل عليا على وجهي.”
فقاطعه القاضي بسؤال: “هل التحقيق أو نائب الوكيل، في شخص الوكيل العام، استعمل ضدك وسائل الإكراه والضغط؟” ليجيب المتهم بأن سوء المعاملة جاء من طرف الشرطة فقط.
