وجهت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين دعوة صريحة للحكومة لاعتماد “السلم المتحرك للمعاشات” كآلية لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والأسعار، مؤكدة على ضرورة زيادة فورية في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم وضمان معاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG).
في بلاغها الأخير، طالبت الشبكة بمراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات في المعاشات الموازية لزيادات أجور الموظفين، كما دعت إلى تمكين الأرامل من الاستفادة الكاملة من معاشات أزواجهن. وشددت على أهمية تحسين التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية ورفعها إلى نسبة 100% لتخفيف العبء المالي عن هذه الفئة.
أشارت الشبكة إلى ضرورة إقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيعهم بامتيازات تفضيلية تشمل خصومات بنسبة لا تقل عن 50% على خدمات النقل، الترفيه، السكن، والأسفار. كما طالبت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين النقابات والحكومات، وأبرزها اتفاق 26 أبريل 2011، مع تسريع حلحلة الملفات العالقة لضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.
وجددت الشبكة رفضها لتقييد الحق في الإضراب، وانتقدت دمج “CNOPS” في “CNSS“، معتبرة ذلك خطوة تهدد حقوق المؤمنين والمستفيدين. كما أكدت رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين ويمس بمكتسباتهم.
طالبت الشبكة الحكومة وكل الجهات المعنية بالتفاعل الجاد مع مطالب المتقاعدين، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهم وضمان حياة كريمة لهم ولذوي الحقوق.
