ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، بناء على التوجيهات الملكية السامية. وتواصل اللجنة ديناميتها النشطة منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت 14 دورة في نسختيها السابقة والحالية.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على 15 مشروع اتفاقية وملحقي اتفاقيتين في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 4.3 مليار درهم، ما سيساهم في توفير أكثر من 5,500 منصب شغل، منها 3,900 منصب مباشر و1,600 غير مباشر.
وشملت هذه الاستثمارات 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، أبرزها بني ملال، وكلميم، وطانطان، موزعة على 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتميز قطاع السياحة بكونه الأكثر مساهمة في إحداث مناصب الشغل بنسبة 42% من إجمالي فرص العمل المتوقعة، يليه قطاع السيارات بنسبة 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ 13%، وقطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استثمارية استراتيجية بقيمة 13 مليار درهم، شملت قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية، والمواصلات. وتركزت هذه المشاريع في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، ومن المتوقع أن توفر 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن هذه الدينامية الاستثمارية تعكس جاذبية المملكة في مختلف القطاعات، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد. وأبرز أخنوش الانتعاش الذي شهده القطاع السياحي نتيجة خارطة الطريق السياحية، التي أصبحت محركا رئيسيا لجذب الاستثمارات.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة، إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
