في ظل الأوضاع المتردية التي يعرفها القطاع التجاري والمهني بمدينة القنيطرة، عقدت عدد من الهيئات المهنية والتجارية مساء الجمعة اجتماعًا موسعًا بمقر الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بدعوة من نورالدين الحراق، أحد أبرز الفاعلين النقابيين بالمدينة.
وشهد الاجتماع حضورًا لافتًا لممثلي عدة هيئات مهنية وتجارية، من بينها:
الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، جمعية تجار القنيطرة، النقابة الوطنية للتجار، جمعية تجار الساكنية، جمعية تجار أولاد أوجيه، جمعية بقالة القنيطرة، جمعية الجزارين بالجملة والتقسيط، الفضاء المغربي للمهنيين، جامعة المخابز والحلويات، وجمعية أرباب مسيري ومستخدمي الأكشاك.
ويُنتظر التحاق باقي الهيئات المهنية في اجتماع ثان مقرر يوم الإثنين المقبل، من أجل توسيع النقاش وتوحيد الرؤية.
أكشاك مهدّمة وقرارات عشوائية
تمحور النقاش خلال اللقاء حول الإكراهات والتجاوزات التي طالت القطاع التجاري والمهني في المدينة، حيث استعرض الحاضرون شهادات حيّة لعدد من المهنيين المتضررين، خاصة من أصحاب الأكشاك، من بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تفاجؤوا بهدم مصدر رزقهم دون سابق إنذار.
في تصريح لجريدة صوت العدالة، قال نورالدين الحراق:
“لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرض له المهني والتاجر في القنيطرة من تجاوزات مؤلمة. لقد استمعنا في اجتماع الأمس لشهادات صادمة، خصوصًا من أصحاب الأكشاك وذوي الاحتياجات الخاصة. إنه أمر محزن أن يتم حرمان هؤلاء من قوتهم اليومي، في ظل صمت مؤسسات معاقة.”
قرارات “ارتجالية” وركود تجاري
الحاضرون أجمعوا على أن القطاع يعيش أزمة خانقة نتيجة ما وصفوه بـ”القرارات المرتجلة”، من قبيل قرار الإغلاق المبكر الذي أصاب قطاع المقاهي والمطاعم بالشلل، وأثّر سلبًا على دينامية المدينة الاقتصادية، فضلًا عن الحملات المفاجئة والعشوائية التي طالت منطقة الخبازات، والتي عطلت الحركة التجارية.
وأكد المشاركون على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات المحلية، لإيجاد حلول واقعية تراعي كرامة المهنيين والتجار وحقهم في العيش الكريم، مع التشديد على أن لا أحد ضد تأهيل المدينة، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار من الشفافية والتدرج، لا بالهدم والإقصاء.
نحو بيان شامل
من المرتقب أن تُصدر الهيئات المجتمعة بيانًا ختاميًا مفصلًا خلال الأيام المقبلة، لتوضيح موقفها بشكل موحد، والتأكيد على مطالبها العادلة، مع الدعوة إلى وقفة تأمل جماعية لإعادة الاعتبار للقطاع التجاري والمهني بالقنيطرة.
