قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في في البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما قد يشكل اختبارا لجهود الحكومة في إدماج الأمازيغية في مختلف جوانب الحياة العامة.
يسعى هذا المشروع إلى مراجعة القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وخاصة المادتين 4 و5 اللتين تعتمدان حاليا على اللغتين العربية والأجنبية في تضمين المعلومات التعريفية.
وأكد الفريق الحركي أن عدم تضمين الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لا يتوافق مع دستور 2011، الذي رفع اللغة الأمازيغية إلى مرتبة لغة رسمية للدولة. ووفق الفصل الخامس من الدستور، تعتبر الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
وشدد الفريق على ضرورة إدراج الأمازيغية في جميع الوثائق الإدارية باعتبارها لغة رسمية، وذلك لتيسير التواصل بين المواطنين وتفادي المشاكل في الإدارات العامة. وأشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 26.16 حدد مهلة عشر سنوات كحد أقصى لتنفيذ هذا القرار.
ورغم الإشكاليات التقنية واللوجستية المرتبطة بإدراج اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية، إلا أن الفريق البرلماني يعتقد أن هذه العقبات يمكن التغلب عليها.
وبموجب الاقتراح، ستشمل بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية ثلاث لغات: العربية، والفرنسية، والأمازيغية. وسيعتمد تنفيذ هذا الاقتراح على موافقة الحكومة وأغلبية المجلسين، النواب والمستشارين.
