حالة الطوارئ الصحية إجراء قانوني محض يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة محددة قابلة للتمديد كلما دعت الضرورة مع إمكانية تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد. ويستطيع رئيس الحكومة على أساسها ، إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد حريات العامة للمواطنين, كتقييد حرية التنقل, وتقييد حرية المبادرة , وتقييد حرية التجمع في الأسواق و المقاهي و الملاعب الرياضية…. , كما يمكّن هذا القانون السلطات فرض حالة الطوارئ الصحية بالقوة اللازمة بواسطة عقوبات و غرامات مالية صارمة على المخالفين .
وقد تم إقرار حالة الطوارئ الصحية بالمغرب كإجراء استباقي مهم ببلادنا بموجب مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية والإجراءات المعلن عنها, ولاسيما مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ .
وطبقا لمقتضيات المادة الأولى منه فقد تم إعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني منذ 20 مارس 2020 إلي غاية 20 ابريل 2020, وتم تمديد مدة سريانها مرات عديدة إلي غاية 10 يونيو 2020, والتي من المنتظر كذلك أن يتم تمديد مدة سريان مفعوله إلي غاية يوم 08 أغسطس 2020 طبقا لمقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.20.406 .
أما المقصود بالحجر الصحي أو ما يطلق عليه بالعزل الصحي فهو عبارة عن مجموعة من التدابير و الإجراءات المتخذة في حق المصابين بمرض معدي عن الأشخاص العاديين, كما يقيد العزل من حركة المصابين بالعدوى للمساعدة من انتشار الفيروس, ويمكن رعاية الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للإصابة بالمستشفيات يتم من خلالها إجراء تحاليل مخبرية للكشف عن مدى إصابة الأشخاص المحتملين تعرضهم لفيروس أم لا كما هو الشأن بجائحة فيروس كورونا المستجد حيث تم إجراء عدة تحاليل مخبرية كانت نتيجة بعض أصحابها سلبية و الأخر جاءت إيجابية .
وبالتالي فحالة الطوارئ الصحية مرتبطة بوضعية قانونية لا يمكن إقرارها إلا بموجب مشروع قانون يتم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية, في حين أن الحجر الصحي مرتبط بالتدبير الاحترازية التي تلجأ إليها توصي بها منظمة العالمية للصحة وتفرضها وزارة الصحة في حق المصابين بمرض معدي كما الأمر بالنسبة لجائحة فيروس كورونا المستجد .
عبد الله التائب
طالب باحث في سلك الدكتوراه