صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
يعيش المغرب في الفترة الأخيرة، على وقع الفائض الكبير في إنتاج الدجاج اللاحم، المتجاوز لحاجيات السوق الوطنية، مما يؤدي إلى فقدانه مستقبلا، إذا استمرت الوضعية على هذا المنوال.
بحيث تتراوح أثمنه الدجاج اللاحم للكيلوغرام، في الضيعات بين ثمانية وعشرة دراهم، مما سيؤدي إلى تدهور الحركة لدى المربين، الذي تصل الكلفة لديهم إلى اثني عشرة درهم في حالة احتساب ستة دراهم للكتكوت الواحد، مع إضافة الأعلاف المقتربة من اربعة دراهم، ثم مصاريف نقلها. ليباع في الرياشات بسبعة عشرة درهم، في حين يصل إلى خمسة وعشرين درهما، في المجازر الصناعية. الشيء الذي يؤدي إلى ضياع المنتوج بسبب موت الدجاج اللاحم، جراء تأخر بيعه وعدم تسويقه في الوقت المناسب.
بالرغم من عقد آمال كبيرة على المجازر الصناعية، المدعمة في إطار مخطط المغرب الأخضر، من أجل امتصاص خمسين في المائة من المنتوج الوطني للدجاج اللاحم في أفق عام 2013، عبر القيام بعملية التسويق وطنيا، وكذا التصدير لبدان أجنبية.
كما أن الصناديق الخشبية لا زالت تستعمل في الاوسواق الوطنية، لإقامة الدجاج بها، بالرغم من صدور قانون بمنعها، إلا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لا يقوم بواجبه في دور المراقبة.
وتأسيسا على ما سبق استغرب مربو الدواجن في بمختلف ربوع المملكة، من الفائض الكبير في إنتاج الدجاج اللاحم، الغير مستفيد منه المواطنين المستهلكين للحوم البيضاء، على مدار العام. ليبقى المجال مفتوحا في وجه السماسرة والوسطاء، المتحكمين في الأثمان بطريقتهم الخاصة.
