صوت العدالة : حسن بوفوس
تفعيلاً لتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الواردة في المنشور الرئاسي رقم 25/ر ن ع/س ق/2025 بتاريخ 05 نونبر 2025، والمتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المعدِّل والمتمِّم لقانون المسطرة الجنائية، والداعي إلى تعميم مضامينه في مختلف الاجتماعات المنعقدة مع ضباط الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، نظّمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، صباح يوم الاثنين 08 دجنبر الجاري بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية للسمارة ، اجتماعًا تدارسيًا تأطيريًا مع السادة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية ترأسه وكيل الملك الاستاذ عادل جلال منصور .
اللقاء حضره كل من قائد سرية الدرك الملكي بالسمارة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة، وعناصر الدرك الحربي بكل من السمارة وأمكالة وحوزة، ورئيس فرقة الشرطة القضائية، ورؤساء الدوائر الأمنية، وقائدي المركز القضائي والمركز الترابي للدرك الملكي، ومدير السجن المحلي بالسمارة، ورئيسة كتابة النيابة العامة الأستاذة آسيــــة التاكــــي، إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
وتم خلال الاجتماع تدارس ومناقشة أهم مستجدات القانون رقم 03.23، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك في أجواء علمية اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول.
وقد جرى استعراض أبرز المقتضيات التي جاء بها هذا النص التشريعي، وخاصة تلك المرتبطة بـتعزيز آليات مكافحة الجريمة، والرفع من نجاعة أداء جهات إنفاذ القانون القضائية والأمنية، بما يمكّن النيابة العامة والشرطة القضائية من الاضطلاع بمهامهما في حفظ الأمن العام وحماية النظام العام، والوقاية من الجريمة، وكشف مرتكبيها، وضبطهم، وإثبات الأفعال الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة وفقًا للضوابط القانونية.
كما تم التطرق إلى المستجدات التي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، والعناية بحقوق الضحايا وحمايتهم في مختلف مراحل الدعوى العمومية، إلى جانب تنظيم السياسة الجنائية وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وتنفيذ العقوبات.
وفي هذا السياق، قدّم السيد وكيل الملك مجموعة من الشروحات والتوجيهات العملية المرتبطة بكيفية التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد، بما يساهم في تحقيق الغايات التشريعية المتوخاة، ويعزز نجاعة تدخل مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية في مجال محاربة الجريمة والوقاية منها، وضمان استتباب الأمن وصيانة الحقوق والحريات بإقليم السمارة.
وعرف اللقاء تدخلات ومناقشات قيّمة من قبل المسؤولين الأمنيين وضباط الشرطة القضائية، الذين أكدوا استعدادهم التام للانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، تحت إشراف النيابة العامة ووفقًا لما يقتضيه التطبيق السليم للقانون.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، نوّه الأستاذ عادل جلال منصور، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية، باختلاف تلاوينها وتخصصاتها، في سبيل الحرص على التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ العدالة، وحماية الأمن العام وخدمة الصالح العام بإقليم السمارة .
