أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغا نفت فيه صحة المعطيات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف أو اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة“.
وأوضح وكيل الملك أن ما جرى يوم 9 دجنبر 2025 يتعلق بقيام مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة بتنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث عمدوا إلى تعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأضاف البلاغ أن تدخل عناصر القوة العمومية تم في إطار احترام القانون وبشكل سلمي، إذ تمت مطالبة المحتجين بفض الوقفة ومغادرة المكان. غير أن المعنيين رفضوا الامتثال، مما استدعى نقلهم إلى المصلحة المختصة للشرطة القضائية، حيث تم إرشادهم إلى المساطر القانونية المناسبة لمعالجة مطالبهم.
وأكدت النيابة العامة أنه تم إخلاء سبيل جميع الموقوفين فوريا ودون اتخاذ أي إجراء يمس بحريتهم، مشددة على أنه لم يتم وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال، خلافا للمعطيات المغلوطة التي جرى تداولها على شبكات التواصل.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.
