العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف تقريراً حول وضعية الشباب بالمغرب

بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 غشت من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريراً حقوقياً شاملاً يرصد وضعية الشباب بالمغرب، مسلطة الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه هذه الفئة، التي تشكل نسبة مهمة من ساكنة البلاد، وما يتيحه ذلك من فرصة ديمغرافية ينبغي استثمارها بشكل أفضل.
التقرير أوضح أن قطاع التشغيل يظل أبرز هواجس الشباب، إذ يسجل ارتفاعاً ملحوظاً في نسب البطالة، إلى جانب اتساع دائرة العمل في القطاع غير المهيكل، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي لهذه الفئة. كما توقف عند التعليم والتكوين، مبرزاً حجم الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، وعلى رأسها الهدر المدرسي، الاكتظاظ، وضعف ملاءمة التكوين لسوق الشغل، إضافة إلى محدودية البحث العلمي والابتكار.
أما على مستوى المشاركة السياسية، فقد سجل التقرير استمرار العزوف الواسع لدى الشباب، حيث تراجعت نسبة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، يقابله ضعف الحضور في المؤسسات المنتخبة وغياب بارز عن مراكز القرار الحزبي.
ولم يغفل التقرير قضايا اجتماعية حساسة، منها الصحة النفسية التي تعاني من خصاص كبير في الأطباء المختصين، إلى جانب تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات والعقاقير، وارتفاع مؤشرات الهجرة غير النظامية والجنوح الإجرامي. كما حذر من تنامي خطاب الكراهية والعنصرية داخل بعض الأوساط الشبابية.
وخلصت العصبة في تقريرها إلى جملة من التوصيات، أبرزها:
• تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
• إصلاح منظومتي التعليم والتكوين وربطهما بسوق الشغل.
• إدماج الشباب في المؤسسات المنتخبة والقيادات الحزبية.
• تعزيز خدمات الصحة النفسية ومكافحة الإدمان.
• تطوير البنيات الثقافية والرياضية.
• إدماج التربية البيئية والرقمية في المناهج التعليمية.
• محاربة خطاب الكراهية والهجرة السرية عبر سياسات شمولية.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التنمية المستدامة بالمغرب رهينة باستثمار طاقات الشباب، وجعلهم شركاء فعليين في صياغة مستقبل البلاد.