عبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء ما اعتبرته “إقصاء ممنهجا” تتعرض له أطر وكفاءات وطنية على خلفية انتمائها الحزبي، محذرة من المساس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الداخلية، أكدت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي أن عددا من المرشحين لمباريات الوظيفة العمومية يستبعدون من التوظيف أو يحرمون من الترقية والتدرج في المسؤولية، لا بسبب ضعف كفاءتهم، وإنما بسبب خلفياتهم السياسية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل خرقا واضحا للدستور المغربي.
وأشارت أبلاضي إلى أن هذه الإقصاءات تتم في الغالب بناء على تقارير “البحث المحيطي”، وهي ممارسات، بحسبها، لا تستند لأي نص قانوني، وتمثل خرقا لروح الدستور، كما تمس بمبدأ حياد الإدارة وتضرب في العمق الشفافية المطلوبة في تدبير مباريات التوظيف.
وحذرت النائبة من خطورة هذه الإجراءات على الثقة في المؤسسات وعلى المشاركة السياسية، داعية الحكومة إلى ضمان احترام الحقوق الدستورية في حرية الانتماء السياسي، ووضع حد لأي ممارسات قد تمس بفرص المواطنين في التوظيف بسبب ميولاتهم السياسية أو الحزبية.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع من النقاش حول استقلالية الإدارة العمومية، ومدى حيادها تجاه جميع المواطنين، خاصة في ظل تصاعد مطالب الأحزاب والنقابات بفتح المجال أمام الكفاءات دون تمييز أو إقصاء مبني على خلفيات غير مهنية
